«الشعب» تواصل نشر مستندات جديدة تؤكد نهب الكيان الصهيونى لحقول الغاز المصرية

د. خالد عودة يؤكد: الصمت المصرى على هذه الحقوق ليس تفريطا فقط ولكن انبطاح أمام الكيان
الاستيلاء على هذه الحقول المصرية الخالصة يعد خرقا لاتفاقية السلام
قبرص وتركيا بالإضافة إلى الكيان يسيطرون على مساحات شاسعة من الحقوق الاقتصادية المصرية
المساحات التى يشير إليها مشروع القانون معترف بها من عدة جهات محلية ودولية ولكن لا توجد إرادة المطالبة بها
تواصل «الشعب» نشر المستندات والمعلومات التى تؤكد على حقوق مصر المنهوبة من جانب الكيان الصهيونى وقبرص فى المياه المصرية، والحقوق الاقتصادية فى حقول الغاز وبمساحات وكميات كبيرة من الغاز تمثل دخلا قوميا يجعل مصر من الدول المميزة فى إنتاج الغاز وما يمثله ذلك من ثروات قومية.
وفى الحلقة الثانية يناشد الدكتور خالد عودة كل من يهمه الأمر وكل الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الموضوع وخطورته ومعرفة أماكن الحقول المختلف عليها وموقعها بالضبط؛ لأنها من المفروض أن تكون ضمن الحدود البحرية والحقوق الاقتصادية المصرية، ومنها موقع حقل شمشون الذى يسيطر عليه الكيان الصهيونى، وذلك من خلال التصوير الجوى والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية؛ حيث تدل المعلومات الواردة من شركة ATP أن هذا الحقل يقع جنوب حقل ليفياتان على عمق 1086 متر تقريبا من سطح البحر، مما يضعه فى إطار المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر. ومن ثم فإن السكوت على هذه القرصنة الصهيونية لا يعد تهاونا وتنازلا عن ثروات مصر وحقوقها المقررة دوليا فحسب؛ وإنما يعد انبطاحا مصريا كاملا أمام القرصنة الإسرائيلية. كما أن التصرف الإسرائيلى يعد فى ذاته اعتداءً صارخا على السيادة المصرية، ومن ثم إخلالا من هذا الكيان باتفاقية السلام الموقعة مع مصر. وهى قضية لا تخص جهة بعينها بل تخص كل مواطن مصرى وطنى، ويجب أن يهتم بها الجميع لأنها قد تحدد مستقبل السلام فى المنطقة بأسرها.
ويجب مطالبة الكيان الصهيونى وقبرص بحق مصر ونصيبها فى الغاز المستخرج من بئرى ليفياتان وأفروديت الواقعين فى سفح الجبل الغاطس إيراتوستينس ضمن بلوك 12 القبرصى المتداخل مع المنطقة البحرية الاقتصادية المصرية.
ويتطرق مشروع القانون إلى نتائج الترسيم التى طرحها فى الحلقة الأولى، وتحديدا النتائج الخاصة بالطريقة الأولى التى سبق الإشارة إليها، فإن النقطة 7 المنصوص عليهما فى اتفاقية الترسيم مع قبرص لا تمثل نقطة المنتصف، وإنما تقع جنوب نقطة المنتصف بمقدار 4,26 كم، كذلك النقطة 8 تقع جنوب غرب نقطة المنتصف بمقدار 7,32 كم، كما أن النقاط من 1 إلى 5 تقع فى نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وتركيا، ولا تدخل فى نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص، وهى جميعها لا تتفق مع نقاط المنتصف بل تقع جنوبها لمسافات تتراوح من 8 كم غربا (نقطة 1) إلى 90 كم شرقا (نقطة 5). أيضا باستثناء النقطة 6 التى تتفق مع نقطة المنتصف – فإن جميع النقاط الواردة بالاتفاقية لا تتفق مع نقاط المنتصف، ومن ثم فإن خط المنتصف طبقا لطريقة الترسيم هذه لا يتفق مع خط الحدود البحرية الشمالية كما ورد فى حدود الامتياز المصرى المعلن من وزارة البترول عام 2012- مما نتج منه ضياع مساحة تبلغ 10415 كيلومترا مربعا من الشمال استولت قبرص عليها وقامت باستغلالها اقتصاديا. وهذه المساحة تمثل الحد الأدنى للمساحات التى استولت عليها قبرص مقارنا بالطرق الأخرى. كما أن الحد البحرى الشرقى الفاصل للمنطقة البحرية الإقليمية والاقتصادية بين مصر وإسرائيل هو عبارة عن خط امتداد الحدود البرية فى اتجاه شمال غرب "17°331وطول 171.35كم التقائه الخط القادم فى اتجاه جنوب شرق"00°135 وطول 42.3 كم من نقطة الالتقاء الثلاثى المشترك بين مصر وقبرص وإسرائيل (7,32 كم شمال شرق النقطة 8) والتى تبعد بمسافات متساوية (191 مترا) وعمودية ( زاوية °90 على كل من سواحل مصر وقبرص وإسرائيل. وهذا الحد لا يتفق مع الحد الشرقى للامتياز المصرى المعلن من وزارة البترول عام 2012 بسبب عدم تطابق النقطة 8 مع نقطة المنتصف - مما نتج منه ضياع مساحة 1815 كيلومترا مربعا من نصيب مصر الشرقى فى المنطقة الاقتصادية قامت إسرائيل بالاستيلاء عليها واستغلالها اقتصاديا.
أما بالنسبة إلىخط المنتصف فى المنطقة البحرية الخالصة بين مصر واليونان فلا يمكن تحديده بخطوط شبه المعين المستقيمة (المثلثات المقلوبة) لأن خطوط الأساس للأرخبيل تحيط بكل الجزر، ومن ثم تم تحديده باستخدام الخطوط المستقيمة المتوازية التى تمتد عموديا فيما بين نقاط متقابلة على خطوط الأساس مباشرة بين الدولتين (الطريقة الثانية). وهذا الخط لا يتفق أيضا مع الحدود البحرية الشمالية الغربية للامتياز المصرى المعلن من وزارة البترول عام 2012 والذى تطوعت وزارة البترول بإعلانه دوليا دون اتفاقية ترسيم مع اليونان - مما نتج منه ضياع مساحة إضافية من المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان تقدر بنحو 7000 كيلومتر مربع على الأقل. كما أن جملة المساحات البحرية الاقتصادية التى فقدها شعب مصر فى شرق البحر المتوسط ووهبتها الإدارة المصرية إلى شعوب قبرص واليونان و«إسرائيل» طبقا لطريقة الترسيم الأولى تبلغ 19230 كيلومترا مربعا وهى تمثل الحد الأدنى للمساحات التى خسرتها مصر من جراء اتفاقية الترسيم المنفرد مع قبرص دون باقى الدول المقابلة أو الملاصقة.
كما يشير د. عودة خلال مشروع القانون إلى نتائج ترسيم حد المنتصف بالطريقة الثانية والتى تؤكد أن النقطة 7 المنصوص عليها فى اتفاقية الترسيم مع قبرص تقع شمال نقطة المنتصف بمقدار 8,85 كم، بينما النقطة 8 فتقع جنوب غرب نقطة المنتصف بمقدار 7,32 كم. كما أن النقاط من 1 إلى 6 تقع جميعها فى نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وتركيا، ولا تدخل فى نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص. وباستثناء نقطة 1 التى تتفق تقريبا مع نقطة المنتصف فإن باقى النقاط لا تتفق مع نقاط المنتصف بل تقع جنوبها لمسافات تتراوح من 32 كم غربا (نقطة 2) إلى 96 كم شرقا (نقاط 5 و6).
أما بالنسبة إلىخط المنتصف طبقا لطريقة الترسيم هذه فلا يتفق مع الحدود البحرية الشمالية للامتياز المصرى المعلن من وزارة البترول عام 2012، باستثناء نقطة 1- مما نتج منه ضياع مساحة 14918 كيلومترا مربعا من نصيب مصر فى شمال المنطقة الاقتصادية استولت عليها قبرص وقامت باستغلالها اقتصاديا. وهذه المساحة تمثل الحد الأقصى للمساحات التى استولت عليها قبرص مقارنا بالطرق الأخرى.
وبخصوص الحد البحرى الشرقى الفاصل للمنطقة البحرية الإقليمية والاقتصادية بين مصر وإسرائيل هو نفسه الحد البحرى المعين بالطريقة الأولى. وهذا الحد لا يتفق مع الحد الشرقى للامتياز المصرى المعلن من وزارة البترول عام 2012 بسبب عدم تطابق النقطة 8 مع نقطة المنتصف - مما نتج منه ضياع مساحة 1815 كيلومترا مربعا من نصيب مصر الشرقى فى المنطقة الاقتصادية قامت إسرائيل بالاستيلاء عليها واستغلالها اقتصاديا.
أيضا فإن خط المنتصف فى المنطقة البحرية الخالصة بين مصر واليونان وفقا لطريقة الترسيم هذه لا يتفق كما ذكرنا فى الطريقة الأولى مع الحدود البحرية الشمالية الغربية للامتياز المصرى المعلن من وزارة البترول عام 2012 والذى تطوعت وزارة البترول بإعلانه دوليا دون اتفاقية ترسيم مع اليونان - مما نتج منه ضياع مساحة إضافية من المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان تقدر بنحو 7000 كيلومتر مربع على الأقل.
وعليه فإن جملة المساحات البحرية الاقتصادية التى فقدها شعب مصر فى شرق البحر المتوسط ووهبتها الإدارة المصرية إلى شعوب قبرص واليونان و«إسرائيل» تبلغ طبقا لطريقة الترسيم الثانية - وهى أكثر الطرق شيوعا لترسيم خط المنتصف بين دول العالم الساحلية - تبلغ 23733 كيلومترا مربعا أى ما يعادل مساحة الدلتا المصرية.
وحول نتائج ترسيم حد المنتصف بالطريقة الثالثة يؤكد مشروع القانون على عدة نقاط مهمة، منها أن النقطة 7 المنصوص عليها فى اتفاقية الترسيم مع قبرص تتفق تقريبا مع نقطة المنتصف، بينما النقطة 8 فتقع جنوب غرب نقطة المنتصف بمقدار 9,43 كم.
بالنسبة إلى النقاط من 1 إلى 6 تقع جميعها فى نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وتركيا، ولا تدخل فى نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص. وباستثناء نقطة 1 التى تتفق تقريبا مع نقطة المنتصف فإن باقى النقاط لا تتفق مع نقاط المنتصف بل تقع جنوبها لمسافات تتراوح من 31 كم غربا (نقطة 2) إلى 93 كم شرقا (نقطة 6). كما أن خط المنتصف طبقا لطريقة الترسيم هذه لا يتفق مع الحدود البحرية الشمالية للامتياز المصرى المعلن من وزارة البترول عام 2012، باستثناء نقطتى 1 و7 – ممانتج منه ضياع مساحة 12691 كيلومترا مربعا من نصيب مصر فى شمال المنطقة الاقتصادية استولت عليها قبرص وقامت باستغلالها اقتصاديا. وهذه المساحة تمثل الحد المتوسط للمساحات التى استولت عليها قبرص مقارنا بالطرق الأخرى.
فضلا عن أن الحد البحرى الشرقى الفاصل للمنطقة البحرية الإقليمية والاقتصادية بين مصر و«إسرائيل» يختلف قليلا عما جاء بالطرق السابقة، فهو عبارة عن خط امتداد الحدود البرية فى اتجاه شمال غرب"17°331 وطول 177.35 كم لحين التقائه الخط القادم فى اتجاه جنوب شرق "00°135 وطول 3 كم من نقطة الالتقاء الثلاثى المشترك بين مصر وقبرص و«إسرائيل» (الدائرة الحمراء) والتى تبعد بمسافات متساوية (189.6 مترا) وعمودية (زاوية °90) على كل من سواحل مصر وقبرص و«إسرائيل». وهذا الحد لا يتفق مع الحد الشرقى للامتياز المصرى المعلن من وزارة البترول عام 2012 بسبب عدم تطابق النقطة 8 مع نقطة المنتصف - مما نتج منه ضياع مساحة 1886 كيلومترا مربعا من نصيب مصر الشرقى فى المنطقة الاقتصادية قامت «إسرائيل» بالاستيلاء عليها واستغلالها اقتصاديا.
كما أن خط المنتصف فى المنطقة البحرية الخالصة بين مصر واليونان طبقا لطريقة الترسيم هذه لا يتفق أيضا مع الحدود البحرية الشمالية الغربية للامتياز المصرى المعلن من وزارة البترول عام 2012 - والذى تطوعت وزارة البترول بإعلانه دوليا دون اتفاقية ترسيم مع اليونان - مما نتج منه ضياع مساحة إضافية من المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان تقدر بنحو 8000 كيلومتر مربع على الأقل.
وعليه فإن جملة المساحات البحرية الاقتصادية التى فقدها شعب مصر فى شرق البحر المتوسط ووهبتها الإدارة المصرية إلى شعوب قبرص واليونان و«إسرائيل» وفقا لطريقة الترسيم الثالثة تبلغ نحو 22577 كيلومترا مربعا، وهى تمثل الحد المتوسط للمساحات التى خسرتها مصر من جراء اتفاقية الترسيم المنفرد مع قبرص دون باقى الدول المقابلة أو الملاصقة.
وفى النهاية يطرح د. عودة النتائج المشتركة لترسيم حد المنتصف بكافة الطرق والتى تؤكد على أن المساحات المغتصبة من مصر شمال المنطقة الاقتصادية والتى قامت قبرص باستغلالها اقتصاديا تتداخل فى بلوكات الامتياز القبرصى المنشورة أرقام 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12 فى جميع طرق الترسيم وإن اختلفت نسبة التداخل فى كل بلوك من نحو 10% إلى 100% وفقا للطريقة المستخدمة فى الترسيم (انظر الحدود المتداخلة فى الصور المرفقة). وبناء على هذا يجب على الحكومة المصرية التدخل لإبطال الامتياز القبرصى لحين تسوية حقوق مصر فى المناطق المتداخلة.
كذلك فإن حقلى أفروديت القبرصى وليفياتان الإسرائيلى يقعان فى بلوك 12 الذى تتداخل فيه حقوق مصر الاقتصادية بمقدار يختلف باختلاف طرق الترسيم من 265 كم² فى الطريقة الأولى إلى 50 كم ² فى الطريقة الثانية إلى 124كم ² فى الطريقة الثالثة. ومن ثم فإن لمصر حقوقا مشتركة فى هذين الحقلين.
كما أن حقوق مصر المسلوبة فى استغلال الجرف القارى لمصر (بما لا يتجاوز مسافة 200 ميل بحرى) حتى الطرف الخارجى للحافة القارية والذى يتعدى خط المنتصف شمالا ليحيط بالجزء الجنوبى لجبل إيراتوستينز يجعل غالبية مساحة البلوك رقم 12 القبرصى حقا خالصا لمصر بما فيه من حقول غاز.
فضلا عن أن اختيار الطريقة المنصفة لترسيم المنطقة الاقتصادية بين مصر والدول المقابلة من بين الطرق الثلاث تتوقف على رضاء الطرفين بناء على معطيات متقاربة بينهما.
وأن جميع طرق الترسيم تتفق على ضرورة تحريك النقطة 8 فى اتجاه شمال شرق من إحداثياتها المنصوص عليها فى الاتفاقية"20 "58 °32 إلى إحداثيات نقطة"55.1079"55 °32Nو"53.4241"01 °33 Eبمسافة 7,32 كم (اتجاه"7.47"13°49) طبقا للطريقتين الأوليين للترسيم، أو إلى إحداثيات نقطة المنتصف"20.5029"57°32Nو "4.901833° 02"Eبمسافة 9,4 كم ( اتجاه"58.8"7°38) طبقا للطريقة الثالثة - لتصبح بمثابة نقطة الالتقاء الثلاثى المشترك بين مصر وقبرص وإسرائيل التى تبعد بمسافات متساوية وعمودية على كل من سواحل مصر وقبرص وإسرائيل.
وتتفق جميع طرق الترسيم على ضرورة استحداث نقطة جديدة تحت رقم 9 لتعيين الحد البحرى الشرقى بين مصر وإسرائيل. فتعد هذه النقطة هى محور الاتصال بين خط امتداد الحدود البرية بين مصر والدول الشرقية الملاصقة فى اتجاه شمال غرب والخط القادم فى اتجاه جنوب شرق من نقطة الالتقاء الثلاثى المشترك بين مصر وقبرص و«إسرائيل» (نقطة 8 بعد إعادة تحريكها إلى الإحداثيات الجديدة). وإحداثيات النقطة 9 المستجدة هى"42.8545"39°32 N و"0.5881"21°33 Eطبقا للطريقتين الأوليين للترسيم، أو"34.9681"43°32N و"19.9008"18°33 Eطبقا للطريقة الثالثة للترسيم.
وفى المجمل فإن جميع طرق الترسيم لا تختلف كثيرا بشأن ترسيم الحد البحرى الشرقى الفاصل بين مصر والدول الملاصقة (قطاع غزة وإسرائيل). فهو يتكون من خطين متقابلين عن النقطة 9 المستجدة : خط الحدود البرية الممتد فى اتجاه شمال غرب"17°331 وطول يتراوح من 171,35 كم طبقا للطريقتين الأوليين للترسيم إلى 177,35 كم طبقا للطريقة الثالثة لحين التقائه الخط الممتد فى اتجاه جنوب شرق"00°135 من نقطة 8 (بعد تصحيح إحداثياتها لتصبح نقطة الالتقاء الثلاثى المشترك بين مصر وقبرص وإسرائيل) بطول يتراوح من 42,3 كم طبقا للطريقتين الأوليين إلى 36,7 كم طبقا للطريقة الثالثة للترسيم.
وفى النهاية يؤكد مشرع القانون على أن إقليم أركوتيرى جنوب قبرص هو منطقة خاضعة للسيادة الإنجليزية وهو ليس بدولة عضو فى الأمم المتحدة، وليس له حقوق فى المنطقة البحرية الاقتصادية – ولا يجوز اعتبار سواحله جزءًا من سواحل قبرص اليونانية، وإنما تقع سواحل قبرص على جانبى هذا الإقليم (انظر الصور المرفقة عن سواحل قبرص). ومن ثم فإن خطوط قياس نقطة المنتصف فى جميع طرق الترسيم يتم مدها إلى خطوط الأساس القبرصية الواقعة غرب وشرق إقليم أركوتيرى. وفى جميع الأحوال لا يؤثر هذا الإقليم فى تصحيح إحداثيات النقطة 8 التى تمثل نقطة الالتقاء الثلاثية بين مصر وقبرص و«إسرائيل»، كما لا يؤثر فى تحديد الحد الشرقى للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول الملاصقة فلسطين و(إسرائيل)، كما لا يؤثر فى المساحات الشاسعة المستقطعة من نصيب مصر فى المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وتركيا والتى استولت عليها قبرص فى امتيازها (بلوكات 4، 5، 6، 7، 10، 11) – وإنما يقتصر التأثير على تقليل نسبة تداخل مصر فى البلوك رقم 12 فقط.