وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بوصفها لجنة اقتراحات وشكاوى، اليوم، برئاسة حسن يوسف وكيل اللجنة، على اقتراح بمشروع قانون للحرية والعدالة بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين مصر وقبرص، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 17 فبراير 2003. وقال النائب الدكتور خالد عبد القادر عودة، مقدم المشروع، إن الاتفاقية بها تدليس، ولم تمارس مصر من خلالها أى حقوق لها، وقامت على أسس خاطئة، وأن إلغاءها سيعيد المليارات لمصر، وأشار عودة إلى تهاون الإدارة المصرية فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص، بما لا يتفق مع شروط اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، وبما يخالف اتفاقيات الترسيم الثنائية بين الدول المقابلة والملاصقة، واتهم عودة المسئولين فى وزارة الخارجية بالتراخى فى الدفاع عن حقوق مصر الاقتصادية فى شرق البحر الأبيض، وتقاعسها عن ترسيم الحدود مع باقى دول شرق البحر المتوسط، مثل تركيا واليونان وقطاع غزة وإسرائيل وليبيا، وأوضح أن ذلك تسبب فى فقدان مصر مساحة كبيرة من منطقتها الاقتصادية فى شرق البحر المتوسط، تتراوح من 12230 إلى 16733 كيلو متراً مربعاً، واستولت مصر منها على 10415إلى 14918 كيلو متراً مربعاً شمال المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، بينما استولت إسرائيل على مساحات تصل إلى 1886 كيلو متراً مربعاً شرق المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر. وكشف عودة عن قيام وزارة البترول المصرية عام 2012 بالإعلان تطوعاً عن حدود افتراضية للمنطقة الاقتصادية المصرية بشرق المتوسط، من خلال الامتياز المطروح منها دولياً أمام شركات الحفر الدولية، دون أى سند قانونى أو اتفاقيات ترسيم مع الدول الملاصقة أو المقابلة، سوى اتفاقية الترسيم المعيبة مع قبرص، الأمر الذى سيؤدى إلى تدويل الحدود الافتراضية وترسيخ استيلاء قبرص وإسرائيل على المساحات السابقة، بالإضافة إلى مساحات أخرى إضافية أهملتها وزارة البترول فى المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان تصل إلى 8 آلاف جنيه، مما ترتب عنه استيلاء اليونان عليها واستغلالها اقتصاديا فى غياب من أجهزة الرقابة خلال الفترة الانتقالية بعد الثورة المصرية. ونص المشروع على إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، وعلى أن يعاد ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بين قبرص ومصر، فى حضور تركيا، كطرف ثالث، بالإضافة إلى وقف الإعلان عن حدود الامتياز المصرى المطروح من وزارة البترول عام 2012، بسبب خطوط الحدود الافتراضية التى ابتدعتها وزارة البترول دون سند قانونى أو دولى للمنطقة الاقتصادية المصرية، والاكتفاء بالإعلان عن حدود ومواصفات البلوكات المطروحة فى الامتياز لحين إعادة ترسيم خط المنتصف فى المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص، وترسيم خط المنتصف فى المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وتركيا، وترسيم الحد الشرقى للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول المجاورة. وقال عودة، إن من أسباب طلبه إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود هو قيام قبرص بإبرام اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وبين إسرائيل دون وجود مصر كطرف ثالث مباشر فى الاتفاقية، مما يعد إخلالاً جسيماً من قبرص بنص المادة الثالثة من الاتفاقية، التى تنص على أنه إذا دخل أحد الطرفين فى مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائى مع الدولة الأخرى إذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات النقطتين أو8، كما أشار عودة إلى إخلال الاتفاقية الثنائية بين مصر وقبرص باتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار باستبدالها التحكيم الدولى فى حالة النزاع بين مصر وقبرص بالتحكيم فقط دون النص على تحديد جهة التحكيم الدولية.
