تشريعية الشورى توافق على قانون بالغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين قبرص ومصر

وووافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بوصفها لجنة اقتراحات وشكاوى اليوم برئاسة حسن يوسف وكيل اللجنة على اقتراح بمشروع قانون للحرية والعدالة بالغاء اتفاتقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين مصر وقبرص الموقعة فى القاهرة بتاريخ 17 فبراير 2003 وقال النائب الدكتور خالد عبد القادر عودة مقدم المشروع ان الى الاتفاقية بها تدليس ولم تمارس مصر من خلال اى حقوق لها وقامت على اسس خاطئة وان الغاءها ستعيد المليارات لمصر وااشار عودة الى تهاون الادارة المصرية فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص بما لا يتفق مع شروط اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وبما يخالف اتفاقيات الترسيم الثنائية بين الدول المقابلة والملاصقة واتهم عودة المسئولون فى وزارة الخارجية بالتراخى فى الدفاع عن حقوق مصر الاقتصادية فى شرق البحر الابيض وتقاعسها عن ترسيم الحدود مع باقى دول شرق البحر المتوسط مثل تركيا واليونان وقطاع غزة واسرائيل وليبيا واوضح ان ذلك تسبب فى فقدان مصر مساحة كبرى من منطقتها الاقتصادية فى شرق البحر المتوسط تتراوح من 12230 الى 16733 كيلو متر مربع واستولت مصر منها على 10415الى 14918 كيلومتر مربع شمال المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بينما استولت اسرائيل على مساحات تصل الى 1886 كيلو متر مربع شرق المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر وكشف عودة عن قيام وزارة البترول المصرية عام 2012 بالاعلان تطوعا عن حدود افتراضية للمنطقة الاقتصادية المصرية بشرق المتوسط من خلال الامتياز المطروح منها دوليا امام شركات الحفر الدولية دون اى سند قانونى او اتفاقيات ترسيم مع الدول الملاصقة او المقابلة سوى اتفاقية الترسيم المعيبة مع قبرص الامر الذى سيؤدى الى تدويل الحدود الافتراضية وترسيخ استيلاء قبرص واسرائيل على على المساحات السابقة بالاضافة الى مساحات اخرى اضافية اهملتها وزارة البترول فى المنطقة الاقتصادية الخالبصة بين مصر واليونان تصل الى 8 الاف جنيه مما ترتب عنها استيلاء اليونان عليها واستغلالها اقتصاديا فى غيبة من اجهزة الرقابة خلال الفترة الانتقالية بعد الثورة المصرية
ونص المشروع على الغاء اتفاقية ترسيم الحدود وعلى ان يعاد ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بين قبر ص ومصر فى حضور تركيا كطرف ثالث بالاضافة الى ووقف الاعلان عن حدود الامتياز المصرى المطروح من وزارة البترول عام 2012 بسبب خطوط الحدود الافتراضية التى ابتدعتاها وزارة البترول دون سند قانونى او دولى للمنطقة الاقتصادية المصرية والاكتفاء بالاعلان عن حدود ومواصفات البلوكات المطروحة فى الامتياز لحين اعادة ترسيم خط المنتصف فى المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص وترسيم خط المنتصف فى المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وتركيا وترسيم الحد الشرقى للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول المجاورة وقال عودة ان من اسباب طلبه الغاء الاتفاقية ترسيم الحدود هو قيام قبرص بابرام اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وبين اسرائيل دون وجود مصر كطرف ثالث مباشر فى الاتفاقية مما يعد اخلال جسيما من قبرص بنص المادة الثالثة من الاتفاقية التى تنص على انه اذا دخل احد الطرفين فى مفاوضات تهدف الى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة اخرى يتعين على هذا الطرف ابلاغ الطرف الاخر والتشاور معه قبل التوصل الى اتفاق نهائى مع الدولة الاخرى اذا ما تعلق هذا التحديد باحداثيات النقطتين او8 كما اشار عودة الى اخلال الاتفاقية الثنائية بين مصر وقبرص باتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار باستبدالها التحكيم الدولى فى حالة النزاع بين مصر وقبرص بالتحكيم فقط دون النص على تحديد جهة التحكيم الدولية