الشورى يؤكد دستورية مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود مع قبرص

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الأربعاء 6 مارس بصفتها لجنة اقتراحات و شكاوى على دستورية اقتراح بمشروع قانون لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.
الاقتراح مقدم من النائب خالد عبد القادر عودة بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين مصر وقبرص الموقعة في القاهرة بتاريخ 17 فبراير 2003لترسيمها على أسس خاطئة و في حضور الطرفان قبرص و إسرائيل و غياب مصر كطرف ثالث له حق أصيل وفقا للاتفاقيات الدولية الحضور.

وقال النائب خالد عبد القادر عودة مقدم المشروع إن الاتفاقية بها تدليس ولم تمارس مصر من خلال أي حقوق لها وقامت على أسس خاطئة وأن إلغاءها سيعيد المليارات لمصر، ونص المشروع على أن يعاد ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بين قبرص ومصر في حضور تركيا كطرف ثالث.
بالإضافة إلى وقف الإعلان عن حدود الامتياز المصري المطروح من وزارة البترول عام 2012، بسبب خطوط الحدود الافتراضية التي ابتدعتها وزارة البترول دون سند قانوني أو دولي للمنطقة الاقتصادية المصرية والاكتفاء بالإعلان عن حدود ومواصفات البلوكات المطروحة في الامتياز لحين إعادة ترسيم خط المنتصف في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص وترسيم خط المنتصف في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وتركيا وترسيم الحد الشرقي للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول المجاورة.
وقال عودة إن من أسباب طلبه إلغاء الاتفاقية ترسيم الحدود هو قيام قبرص بإبرام اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وبين إسرائيل دون وجود مصر كطرف ثالث مباشر في الاتفاقية مما يعد إخلالا جسيما من قبرص بنص المادة الثالثة من الاتفاقية ،التي تنص على أنه إذا دخل أحد الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة، مع دولة أخرى يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى .
كما أشار عودة إلى إخلال الاتفاقية الثنائية بين مصر وقبرص باتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار باستبدالها التحكيم الدولي في حالة النزاع بين مصر وقبرص، بالتحكيم فقط دون النص على تحديد جهة التحكيم الدولية.