"تشريعية الشورى" توافق على مشروع قانون كادر الأطباء

وافقت اللجنة التشريعية بوصفها لجنة اقتراحات وشكاوى على اقتراح بمشروع قانون مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بشأن تنظيم عمل الهيئات الطبية، والفئات الصحية المعاونة بالدولة والمعروف بكادر الأطباء.
وقال النائب حسين زايد مقدم المشروع إن القانون يسرى على أعضاء الهيئة الطبية والفئات المعاونة العاملين بالحكومة والهيئات العامة، وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها بما يجاوز النصف، ونص على أن يتم تعيين أعضاء الهيئة الطبية والفئات المعاونة العاملة بالدولة حديثى التخرج عن طريق تكليف الخريجين.
وينص القانون على أنه لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية لعضو الهيئة الطبية فى أدنى درجاته الوظيفية عن 60 ساعة أسبوعيا ولا يجوز أن يعمل طبيب الطوارئ والرعاية المركزة أكثر من ثمانى ساعات خلال 24 ساعة، واشترط شروطا للترقية واهتم وحدد ساعات العمل ب60 ساعة أسبوعيا مقابل حصوله على الكادر المالى وأن يكون عمل مدة عمل طبيب الطوارىء والعناية المركزة ب8 ساعات وألزم القانون الدولة بعلاج الأطباء وحدد حافزا للاغتراب والمناطق النائية، وضم علاوة الكادر لأصل المرتب ووضع المشروع درجات مالية للأطباء حيث حدد بداية المربوط ب3 آلاف جنيه لطبيب بشرى وتقوم على إعطاء الطبيب حقه فى التعليم وعدد ساعات العمل والقدر المالى الذى يكفله حياة كريمة.
وافقت اللجنة على اقتراح بمشروع قانون بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين مصر وقبرص الموقعة فى القاهرة بتاريخ 17 فبراير 2003.
وقال النائب خالد عبد القادر عودة مقدم المشروع إن الاتفاقية بها تدليس ولم تمارس مصر من خلال أى حقوق لها وقامت على أسس خاطئة وأن إلغاءها ستعيد المليارات لمصر، ونص المشروع على أن يعاد ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بين قبرص ومصر فى حضور تركيا كطرف ثالث بالإضافة إلى ووقف الإعلان عن حدود الامتياز المصرى المطروح من وزارة البترول عام 2012، بسبب خطوط الحدود الافتراضية التى ابتدعتها وزارة البترول دون سند قانونى أو دولى للمنطقة الاقتصادية المصرية والاكتفاء بالإعلان عن حدود ومواصفات البلوكات المطروحة فى الامتياز لحين إعادة ترسيم خط المنتصف فى المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص وترسيم خط المنتصف فى المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وتركيا وترسيم الحد الشرقى للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول المجاورة وقال عودة إن من أسباب طلبه إلغاء الاتفاقية ترسيم الحدود هو قيام قبرص بإبرام اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وبين إسرائيل دون وجود مصر كطرف ثالث مباشر فى الاتفاقية مما يعد إخلالا جسيما من قبرص بنص المادة الثالثة من الاتفاقية التى تنص على أنه إذا دخل أحد الطرفين فى مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة، مع دولة أخرى يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائى مع الدولة الأخرى، إذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات النقطتين أو8 كما أشار عودة إلى اخلال الاتفاقية الثنائية بين مصر وقبرص باتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار باستبدالها التحكيم الدولى فى حالة النزاع بين مصر وقبرص، بالتحكيم فقط دون النص على تحديد جهة التحكيم الدولية.