السفير إبراهيم يسرى يكشف ل "البديل" : وقائع تستر الحكومة على نهب قبرص و"إسرائيل" للغاز المصري

أكد السفير إبراهيم يسرى،المدير السابق لإدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية، على أن مشكلة ترسيم الحدود بين مصر وقبرص و"إسرائيل" يشوبها الغموض والعوار القانوني، بالإضافة إلى استخفاف الحكومة في التعامل مع استيلاء "إسرائيل" وقبرص على أكبر خزان للغاز في العالم داخل حدود مصر الاقتصادية والذي تقدر احتياطياته بحوالي 22 مليار دولار.
وفى تصريحات خاصة ل "البديل" انتقد يسرى دور الحكومة من حيث تناولها لهذه المشكلة معتبرا أنها سلطت الضوء على جانب واحد وهو المناطق الوسطية وفق اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري عام 1982 دون النظر إلى باقي الاتفاقية التي تنص على أنها قابلة للتعديل بالإضافة إلى الخطأ الفادح الذي اقترفته حكومة مبارك عندما وقعت اتفاقية ترسيم بينها وبين قبرص دون مشاركة الصهاينة عام 2003 وكذلك الأمر تم بين قبرص وإسرائيل عام 2010 دون مشاركة مصر وهذا مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة .
وقال يسرى إن الإحداثيات التي اعتمدت عليها الحكومة المصرية لتبرير عدم استيلاء "إسرائيل" وقبرص على ثروات البلاد غير مؤكدة والبعض يقول إنها مزيفة لكي تعطى قبرص وإسرائيل فرصة للاستيلاء على ثروات مصر.
وأضاف يسرى، أن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على عدم تفرد دولتين بترسيم حدودهما من دون باقي الأطراف في حال اشتراك أكثر من دولتين في الحدود الإقليمية والاتفاقية نفسها تقول في أحد نصوصها إنها قابلة للمراجعة، كما أن هيئة الأمم المتحدة لا بد أن تكون موقعة على الاتفاقية لتلتزم بها هذه الدول.
وأكد أنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام كل من، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص عام 2003والتى تختص بتحديد المناطق الاقتصادية الخاصة لكلتا البلدين، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد جلسة لها حتى الآن.
يذكر أن الدعوى تضمنت أنه فى 11 إبريل 2003 أصدر رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك قرارا رقم 115 لسنة 2003كما أصدر وزير الخارجية القرار رقم 35 لسنة 2004 بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر و قبرص ومنذ 3 سنوات، ظهرت ثروة طائلة في هذه المنطقة من الغاز الطبيعي والتي استحوذت عليها قبرص و"إسرائيل"، وأعلنتا على وجود احتياطي تريليون و22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بما يعادل 22 مليار دولار فى هذه المنطقة الأمر الذي يجب معه أن ينذر رئيس الجمهورية الحالي الدكتور محمد مرسى بإلغاء قرار مبارك بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص لكي تستفيد مصر من هذه الثروات .
وأكدت الدعوى، أن حقلي "لڤياثان" الذي اكتشفته إسرائيل في 2010 و"أفروديت" الذي اكتشفته قبرص في 2011 باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان فى المياه الاقتصادية المصرية الخالصة بحسب ما يمتلكه خبراء متخصصون من خرائط صحيحة تأكد ذلك.
خرائط الحدود الإقليمية مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة وغير صحيحة