اسرائيل و قبرص يستوليان علي غاز قيمتة‏200‏ مليار دولار

استطاعت قبرص واسرائيل ان يقوما بالسطو علي حقول الغاز المصرية في مياه البحر المتوسط في ظل غياب الحكومة المصرية والجهات المعنية التي ارتضت بالأمر الواقع. والتزمت الصمت حيال اعلان اسرائيل عن اكتشافها حقل الغاز' لفياثان', في2010, واعلان قبرص في2011 عن حقل'أفروديت', باحتياطيات تقدر قيمتها بقرابة200 مليار دولار, علي الرغم من وقوعهما في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة وقد اعتمدت قبرص علي الاتفاقية اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مع مصر عام2003 وادت الي إهدار حقوق مصر في3 حقول غاز تقع في المياه الإقليمية المصرية, اثنان منها لصالح إسرائيل'.وقامت ايضا بتوقيع اتفاق ترسيم حدود منفرد مع اسرائيل في.2010
تصريحات المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية في هذه القضية جاءت متضاربة مع تصريحات خبراء الجيولوجيا وعلم الخرائط والقانونيين الدوليين بالإضافة للجنة الأمن القومي بمجلس الشوري الذين اكدوا جميعا ان هذه الحقول مصرية100% وان هذه حقيقة علمية وقانونية لا تقبل الجدل والنقاش في حين رأي وزير البترول ان هذه الحقول ليست مصرية وان لديه خرائط معتمدة من المساحة العسكرية والمساحة الجيولوجية تؤكد ذلك وطالب بضرورة التريث حتي يتم عقد لقاء يضم كافة الجهات المعنية للوصول الي الحقيقة.
وأوضح وزير البترول, أن الخرائط المقدمة من جانب هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية, تؤكد عدم وجود أي نشاط من جانب أي شركة أو دولة في المياه الاقتصادية الخالصة لمصر.
تصريحات الوزير جاءت صادمة وبدي غير مقتنع أثناء الاجتماع الذي عقدة بمقر وزارة البترول امس الأول حول ترسيم الحدود المصرية الإقليمية والاقتصادية علي الرغم من وجود العديد من الخرائط والمستندات الدولية التي تؤكد حق مصر في هذه الحقول والتي تم عرضها اثناء اللقاء مما أدي الي فشل اللقاء خاصة مع اعتراض مجلس الشوري علي هذا اللقاء علي اعتبار انها قضية منتهية وان مصر سوف تطالب بحقها في هذه الحقول ولن تتنازل عنها خاصة وان ممثل وزارة الخارجية المصرية اكد خلال اللقاء ان هناك بعض البنود في الاتفاقية الموقعة مع قبرص تعطي لمصر الحق في تعديل الاتفاقية.
وشهد الاجتماع خلافات ومشادات بين المشاركين, مما أدي إلي انسحاب عدد من الخبراء اعتراضا علي الطريق التي يدار بها الحوار, حيث استشعر الخبراء تصميم ممثلي الدفاع والخارجية والبترول علي صحة موقفهم دون الاستماع إلي وجهات نظر الخبراء
وقال الخبير النفطي إبراهيم زهران, إن الانسحاب من اللقاء جاء نتيجة لإصرار الجهات الحكومية المشاركة علي وجهة نظر واحدة تفيد أن خط ترسيم الحدود الحالي سليم وينفي قيام إسرائيل بالتنقيب عن الغاز بمياه مصر الاقتصادية, وهي وجهة النظر التي توضح الخرائط التي في حوذتنا عدم صحتها, كما أن ما حدث يؤكد عدم حيادية المسئولين في الحكومة تجاه تلك القضية التي تمس ثروات مصر وأمنها القومي.
فيما قال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير النفطي, إنه غير مقتنع بما قدمته الجهات الحكومية حتي الآن من دلائل تنفي قيام إسرئيل بالتنقيب في المياه الإسرائيلية المصرية, إلا أن ذلك وفقا لراية لا يمنع أن المسئولين بقطاع البترول قد أبدوا استعدادهم إلي تبني وجهات النظر الآخر, في حالة ثبوت صحتها.
كما قام السفير ابراهيم يسري صاحب دعوي الغاء تصدير الغاز لاسرائيل برفع دعوي قضائية تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية, التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها القبرصية عام.2003
وجاء في الدعوي, التي أقامها وكيل وزارة الخارجية الأسبق, السفير إبراهيم يسري, أمام محكمة القضاء الإداري, أن تلك الاتفاقية ترتب عليها استحواذ كل من قبرص وإسرائيل علي حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة, رغم أنها أقرب إلي السواحل المصرية منها إلي سواحل الدولة العبرية.
وأكد يسري, أن هذه الحقول, محل النزاع, مصرية مائة في المائة, لأنها تبعد عن ميناء دمياط بنحو190 كيلومترا, بينما تبعد عن حيفا بحوالي235 كيلومترا, مشيرا إلي أن حدود المياه الاقتصادية200 كيلومترا, طبقا للقانون الدولي.
كما أكدت الدعوي أن حقل شمشون, الذي تستغله إسرائيل, يبعد عن الساحل المصري بنحو114 كيلو مترا فقط, وفقا للتصوير الجوي, والأقمار الصناعية, والاستخبارات البحرية, وهو ما يجعله يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.
واستندت الدعوي إلي تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة, أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط, وخرائط الدكتور نائل الشافعي, الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية, التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين' لفياثان', الذي اكتشفته إسرائيل في2010, و'أفروديت', الذي اكتشفته قبرص في2011, باحتياطيات تقدر قيمتها بقرابة200 مليار دولار, يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة.
واتهمت الدعوي حكومة النظام السابق, وعلي رأسها وزير البترول الأسبق, سامح فهمي, بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة.
وأشار صاحب الدعوي إلي أن الرئيس القبرصي كان قد أعلن في يناير من العام الماضي, عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم, والتي قدرت مبدئيا بنحو27 تريليون قدم مكعب, بقيمة120 مليار دولار, فيما يسمي' البلوك-12' من امتيازات التنقيب القبرصية, والمعطاة لشركة' نوبل إنرجي', وقرر تسميته حقل' أفروديت.'
ويقع' البلوك-12' في السفح الجنوبي لجبل' إراتوستينس', المغمور في البحر, والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من2000 سنة, حسبما جاء في الدعوي, والتقريرين العلميين اللذين استندت إليهما.
وأشارت الدعوي إلي أنه بينما تؤكد الخرائط القبرصية أن حقل أفروديت يدخل في عمق منطقة امتياز' نيميد', التي كانت مصر قد منحتها لشركة' شل', ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية.
وتقول مصادر في قطاع البترول ان سبب تراجع شل عن الاستثمار في الحقل المصري بعد إنفاقها ما يذيد علي600 مليون دولار يعود الي اعلان قبرص ملكيتها لحقل افروديت