"مقترحات الشورى" توافق على إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص

وافقت لجنة المقترحات بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على مشروع إلغاء قانون اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والاقتصادية مع قبرص، والمقدم من الدكتور خالد عبد القادر عودة، وذلك بسبب ما قدمه مشروع القانون من أسباب أهمها عدم مطابقة قائمة الإحداثيات الجغرافية التي ينص عليها البند "ب" من المادة الأولى من حيث الحدود مع خط المنتصف بين البلدين الذي يتم بناء عليه تحديد الحدود الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن تداخل معظم الإحداثيات الواردة في البند "ب" مما أخل بحقوق مصر مع الدول المقابلة الأخرى وهي تركيا واليونان. وقال الدكتور خالد عودة خلال تقديمه لمشروع القانون: إن الاتفاقية مع قبرص تشكل جريمة كبرى في حق مصر، موضحًا أن قبرص أبرمت اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية بينها وبين إسرائيل دون وجود مصر كطرف ثالث مباشر في الاتفاقية للموافقة على نقطة الالتقاء الثلاثية اللازمة لتعيين الحدود الشرقية للمنطقة الاقتصادية بين مصر وقبرص، ما يعد إخلالا جسيمًا من قبرص بنص المادة الثالثة من الاتفاقية التي تنص على أنه إذا دخل أحد الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. وطالب عودة بإعادة ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص في حضور تركيا كطرف ثالث بناء على خط المنتصف للدول الثلاثة المتقابلة تنفيذا للبند د من المادة الأولى للاتفاقية، كما طالب بوقف الإعلان عن حدود الامتيار المصري المطروح من وزارة البترول عام 2012 بسبب خطوط الحدود الافتراضية التي ابتدعتها وزارة البترول دون سند قانوني أو دولي للمنطقة الاقتصادية المصرية في فترة الحكم المجلس العسكري، والاكتفاء بالإعلان عن حدود ومواصفات البلوكات المطروحة في الامتياز لحين إعادة ترسيم خط المنتصف في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص وترسيم خط المنتصف في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وتركيا وترسيم الحدود الشرقية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول المجاورة. وأوضح عودة أن الحدود ترسم دائمًا بين الدول المتلاصقة إقليميا بما لا يزيد عن 12 ميلا، وبعدها تبدأ الحدود الاقتصادية، لافتًا إلى أن هناك رصيفا قاريًّا ملك مصر في الحدود البحرية مع قبرص يثبت، ومع هذا أهملت وزارة الخارجية هذه الحقوق عند توقيع الاتفاقية؛ حيث استغنت عن حقوقنا في هذا الجبل. وأضاف: بعد التفريط في حقوقنا فوجئنا بأن إسرائيل وقبرص تعلن عن اكتشافات بترولية، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة البترول خلال جلسات الأمن القومي بأن الحقوق ضاعت بسبب توقيع هذه الاتفاقية، موضحًا أن هذا ما جعله يبحث في حقوقنا بالحدود الاقتصادية عند خط المنتصف مع قبرص. وأكد أن المساحة المتروكة لقبرص غير طبيعية، متسائلاً: كيف نترك هذه المنطقة التي نمتلكها بنسبة 100% مع قبرص، موضحا أن بئرين فقط تداخلنا فيهم مع إسرائيل في بلوك 12، وتم الكشف فيها بصافي 200 مليار دولار غاز وهما بئر أفرودويت ولفنانت، فما بالنا بحقنا في بلوك 4 و 6 و8 و10 التي استولت عليها قبرص. وأشار إلى إمكانية تعديل الاتفاقية حيث تنص الاتفاقية على إمكانية تعديلها بناء على طلب أي من الطرفين، ونحن لدينا 23 ألف كم استولت علبها قبرص، كما أنه يمكن مراجعة الإحداثيات الجغرافية وفقًا للحاجة في ضوء التحديد المستقبلي مع دول الجوار الأخرى، فضلاً عن إخلال اتفاقية قبرص للاتفاقية برسم حدودها مع إسرائيل دون تواجدنا في الاتفاقية أو إبلاغنا. وتابع: الاتفاقية كلها تدليس ولم تمارس وزارة الخارجية دورها في حماية هذه الحدود، موضحًا أن جزيرة قبرص الصغيرة تم عمل لها حدود بحرية واقتصادية وكأنها دولة عظمى، وذلك في غياب مصر كطرف ثالث مباشر وغياب تركيا أيضًا. وطالب بإلغاء الاتفاقية بغرض إعادة الترسيم، مؤكدًا أنها ستجلب المليارات على مصر، فضلاً عن الثروة السمكية التي ستأتي لمصر.