وزير البترول ل"الأهرام": مصر متمسكة بحقوقها البترولية

‏..‏ ولن تسمح بالمساس بحدودها البحرية

أختار المهندس اسامة كمال منذ توليه حقيبة وزارة البترول والثورة المعدنية في أغسطس الماضي أن يتصدر لبعض الملفات الشائكة والمثيرة للجدل‏، بداية من تحديد مواعيد غلق المحال, مرورا بترشيد دعم الطاقة, وأخيرا ملف غاز شرق البحر المتوسط. واتهامات للحكومة بأنها تتنازل عن حقوق مصر التاريخية لمصلحة اسرائيل وقبرص, وعلي الرغم من ان معظم هذه الملفات تمس وزارات مختلفة, فإن وزير البترول اختار أن يتصدر لها و يواجه سيل الفضائيات التي تتصيد كلمة من هنا وكلمة من هناك, لتنسج حكايات وحواديت تثير بها الرأي العام, وقد طالب وزير البترول كل من لديه مستند يثبت حق مصر في حقول الغاز الإسرائيلية أو القبرصية بأن يتقدم به أو ليصمت.
بداية سألت الوزير: ما السبب وراء إثارة اتفاقية الحدود المائية بين مصر وقبرص في هذا الوقت تحديدا وقد تم توقيعها عام2003 ؟
أكد الوزير ان هذه القضية مثارة منذ عام1997, وليست وليدة هذه الوزارة, واثيرت في مجلس الشوري خلال شهر يونيو الماضي قبل التشكيل الوزاري الحالي بشهرين علي الأقل ولكن أخيرا بدأ العديد من الخبراء والقانونين الوطنيين يتداولون هذه القضية في مختلف وسائل الاعلام والفضائيات, ويطلقون الصرخات محذرين من ان مصر تفرط في حقوقها وتتنازل عن ابار الغاز في شرق المتوسط لمصلحة اسرائيل وقبرص, وتهدر علي الدولة اكثر من200 مليار دولار, واصبحت القضية بين ليلة وضحاها حديث جميع وسائل الاعلام بمختلف أنواعها, حتي وصل الأمر بأنهم قالوا إن إسرائيل تعيش في رحم مصر, متهمين الحكومة الحالية بأنها تدافع عن اسرائيل علي حساب الحدود المصرية.
واستطرد الوزير قائلا: ان هذه الآراء جاءت بدافع وطني من أصحابها, وقد كونوا هذه الآراء علي مرجعية اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع قبرص في علم2003 ووصفوا هذة الاتفاقية بأنها مجحفة وتدور حولها الشبهات وليست منصفة, وبالتالي فإن آبار الغاز التي أعلنت اسرائيل عن اكتشافها في حقل لفياثان, وكذلك اعلان قبرص عن إكتشافها حقلأفروديت, باحتياطيات تقدر قيمتها بقرابة200 مليار دولار, انما هي من حق مصر, لأنها من وجهة نظرهم تقع داخل الحدود الاقتصادية لمصر في البحر المتوسط.
وهل اختلاف الآراء كان الدافع وراء دعوتك للاجتماع بالخبراء وجميع الجهات المعنية؟
وجدت انة من واجبي كمصري غيور علي بلدة وعلي مصالحها- قبل أن أكون وزيرا ان أستمع إليهم واستفيد من علمهم وخبراتهم, علهم يكونوا علي حق فنطالب بزيادة حدودنا المائية بما يعود بالنفع علي مصر, فأطلقت مبادرة لجمع كل هؤلاء الخبراء والعلماء في الجيولوجيا والغاز وعلم الخرائط وممثلين لوزارات الخارجية والدفاع والبترول واللجنة العليا لأعالي البحار وكل من له صلة بهذة القضية تحت سقف واحد, لندير حوارا علميا مفيدا ونصل الي قرارات محددة مدعمة بالنظريات العلمية والاتفاقيات الدولية.
ولكن قضية ترسيم الحدود مع أي دولة ليست من اختصاص وزارة البترول, فماذا دفعك للتصدي لها؟
لأنها بلدي أولا, وأرغب في حماية مصالحها, وثانيا لإجراء حوار علمي هادف للتوصل إلي رؤية مصرية وطنية خالصة حول ترسيم الحدود خاصة أن قطاع البترول جهة تطبيق وليس جهة مسئولة عن تدقيق وترسيم الحدود, كما أشرت, ولكنه يقوم بطرح مزايدات للبحث عن البترول والغاز في مناطق محددة بإحداثيات دقيقة وذلك تجنبا للدخول في أي منازعات قد تحدث, وأن الحرص الوطني لقطاع البترول هو الدافع لتبني هذه المبادرة وعقد هذا اللقاء العلمي للحفاظ علي ثروات مصر الطبيعية وتقريب وجهات النظر والاستفادة من أي ميزة تحقق لمصر منفعة لأن أي رأي قانوني سيعمل علي زيادة حدودنا الاقتصادية البحرية سيعود بالفائدة علي مصر أما التصريحات والآراء التي ليس لها سند قانوني أو علمي, فسوف تضر بسمعة مصر.
وهل أثرت هذة الضجة علي المزايدة التي طرحتها الوزارة في شرق البحر التوسط؟
دعني أقول ان رأس المال جبان, والشركات الكبري لا يمكن لها بأي حال من الأحوال ان تستثمر ملايين الدولارات في حقول عليها نزاع خاصة ان الأستثمار في المياه العميقة يحتاج الي شركات لها ملاءة مالية ضخمة, وما يحدث حاليا من التشكيك في اتفاقيات الحدود جعلنا نمد فترة المزايدة الأخيرة للشركة القابضة للغازات الطبيعية في البحر المتوسط والتي يصل عددها الي14 بلوك من14 نوفمبر الحالي إلي13 فبراير من العام المقبل, لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشركات للحصول علي المعلومات اللازمة للتقدم لهذه المزايدة, ولكن وكما هو موضح في الخرائط فإن البلوكات المطروحة تقع تقريبا علي حدود التماس مع اسرائيل وقبرص مما يجعل الشركات العالمية تشعر بالقلق من الاقتراب من اي نزاع.
وعلي أي أساس اعتبر الخبراء ان اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص تنتقص من حق مصر ؟
قالوا ان الاتفاقية إقتطعت13 كم لمصلحة جزيرة اكروتيري في البحر المتوسط, وهي قاعدة انجليزية تقع داخل الحدود القبرصية, وانجلترا وقبرص متفقان علي ذلك, فجاء احد الخبراء وقال ان وجهة نظري ان هذة القاعدة خارج الحدود القبرصية وحينها سوف نحرك خط8 لمسافة13 كم وهذا معناه كما اشار خبير اخر انها تصبح نقطة وهمية وكأنها ليست موجودة!! علي الرغم من ان قبرص تنازلت عنها لمصلحة انجلترا وعندما رسمت قبرص حدودها الاقتصادية لم تعترض انجلتر, فكيف لمصر ان تعترض؟ فإذا تناسينا وجود هذه الجزيرة فإن حدود مصر سوف تزيد من المساحة البحرية مما يعني ان كل حقول شمشون الإسرائيلية وافروديت القبرصية تصبح ملكا خالصا لمصر.
وما هي وجهة نظر وزارة البترول ؟
وزارة البترول قامت بطرح بعض المواقع للغاز في المياه العميقة للبحر المتوسط, ووصل عدد البلوكات المطروحة الي14 بلوك, فأردنا أن نطمئن علي أن حدودنا المائية ليس عليها نزاع وبالفعل هذا ما تأكدت منة بعد الاجتماع مع اللجنة العليا لأعالي البحار والخبراء المصريين, ولكن بعد ذلك وجدت سيل من الاتهامات لا يتوقف فطالبت كل من لديه وثيقة أو مستند يثبت أن مصر لها حقوق في حقول اسرائيل أو قبرص أو أي دولة بأن يتقدم به الي الجهات السيادية فورا, حتي تتخذ من الإجراءات ما تراة مناسبا للحفاظ علي الحدود المصرية.
ومن هذه الجهات التي تقوم بترسيم الحدود المائية؟
ترسيم الحدود يتم بواسطة اللجنة العليا لأعالي البحار, وهي الجهة المنوط بها ترسيم الحدود ثم تعرضها علي مجلس الشعب, وتتكون هذة اللجنة من أجهزة المخابرات المختلفة والأمن القومي والجيولوجيا والخارجية والداخلية وكل الوزارات التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالحدود المائية. وأوضحوا أن هناك منهجية للتعامل في إجراء عمليات البحث البحري داخل حدود مصر الاقليمية والاقتصادية, وأن هناك17 جهة تقوم بإصدار الموافقات اللازمة لأي حفار بترولي أو سفينة أبحاث بحرية ووجوب أخذ موافقات هذه الجهات المختصة لاصدار الانذارات البحرية الدائمة والمؤقتة للحفاظ علي سلامة هذه الوحدات البحرية.
وأكد الوزير أن هناك استحالة دخول أي وحدات بحرية أو مراكز بحثية لمياه مصر الاقليمية أو الاقتصادية دون أخذ أي موافقات مسبقة من هذه الجهات المسئولة.
وأوضح مسئولو الجهات الرسمية في الدولة أنه بالرغم من أنه لم يثبت علي الإطلاق وجود تداخل أو مناطق مشتركة بين مصر والدول المجاورة بالنسبة لحقول الغاز الطبيعي في المناطق الحدودية بالبحر المتوسط, فإن هناك تفهما كاملا علي حرص الخبراء علي مصلحة مصر الوطنية وتم الاتفاق علي إحالة عدد من التفاصيل الفنية التي طرحها الخبراء إلي اللجنة القومية العليا لأعالي البحار لتقوم بدراستها من الناحية الفنية والقانونية, وعما إذا كانت هناك سابقة تحقق ميزة لمصر لتطبيقها.
البعض قال ان الاتفاقية يشوبها الفساد ؟
قال الوزير: علي عيني ورأسي, ولكن علي من يقول ذلك عليه ان يثبت بلأدلة والبراهين العلمية ان هناك فسادا, لأنة ليس لنا مصلحة ان نتستر علي اي فساد, وكيف لنا ان نتستر علي فساد يمس الحدود والسيادة المصرية؟!! وتساءل الوزير: كيف يكون هناك فساد وقد قامت مصر عام1995 بطرح حقل نيمت في البحر المتوسط والملاصق لحقول قبرص واسرائيل, في مزايدة علنية, أي قبل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص بنحو8 سنوات, وعندما طرحتها مصر لم تستأذن اسرائيل أو قبرص ولم تعترض أي دولة, أضف الي ذلك أن اللجنة العليا للبحار قالت ان هناك اتفاقية تم توقيعها مع الأمم المتحدة وقعت عليها157 دولة من اجمالي160 و لم توقع ثلاث دول هي تركيا واسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية, فتركيا لها مشاكل تاريخية مع قبرص ولم ترغب في ان تلزم نفسها بأي اتفاقية واسرائيل كيان محتل وامريكا لا تحتاج لترسيم حدودها الاقتصادية وهذه اللجنة تقوم بلأستعانة بأسس ترسيم الحدود للدول المقابلة والدول المجاورة ثم يرسمون خطوط وهمية للحدود, حتي اذا احتجتها الدولة للصيد أو أي مشروعات أخري تقوم بالاحتكام لهذه الحدود, ويتم ذلك حتي لو لم يكن هناك اتفاقيات تم توقيعها بين هذه البلاد وأكدت هذه اللجنة أنه منذ1982 ومصر لديها خطوط حدود افتراضية مع كل دول الجوار بغض النظر عن وجود اتفاقيات موقعة ام لا و بموجب ذلك تم طرح بلوك نيمت عام1995
نشرت الصحف ان لجنة الأمن القومي بمجلس الشوري وجهت لك اللوم علي تصديك لهذه المشكلة؟
أتصلت بالدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري وسألته إذا كان مجلس الشوري أصدر بيانا يلوم فيه وزير البترول فأجاب بالنفي وأن ما تم نشره في الصحف اجتهادات لا صحة لها, وإذا كان احد الأعضاء قد أصدر تصريح معين فهذا لا يعني أنه موقف اللجنة أو المجلس وقال الوزير ان الدولة سوف تساند اي مواطن لديه مستندات تؤكد حقوقنا التاريخية في كل سنتيمتر واحد في الحدود البحرية, عليه ان يتقدم بها للجهات المعنية, واضاف ان معالجة الأمر بهذا الصخب غير فعال, وعلي من يرغب ولديه مستندات تعيد ترسيم الحدود مرة أخري ان يلجأ الي الطرق القانونية.
يقال ان شركة شل انسحبت من حقل نيميد بعد إعلان قبرص واسرائيل عن حقولهما المجاورة للحقل المصري؟
قال ان شل طلبت إما ان تنسحب وذلك بعد تأكدها من عدم الجدوي الاقتصادية للمشروع أو نقوم بتعديل بنود الاتفاقية, ولأننا رفضنا تعديل البنود قامت بالانسحاب, وتركت الحقل بعد إنفاقها620 مليون دولار, وقام الوزير بإعطائي بيان رئيس شركة شل, والذي جاء فيه ان الشركة تخلت عن منطقة الامتياز للحكومة المصرية في مارس2011 لعدم الجدوي الاقتصادية لعمليات التنقيب في المنطقة, وانخفاض كميات الغاز مقارنة بتكاليف البحث التي قامت بإنفاقها في المنطقة, وقدرت ب621 مليون دولار علي مدي12 عاما.وذكرت أنه من الناحية الجيولوجية, تقع منطقة مجموعة الاكتشافات الغربية في منطقة في البليو/البليستوسين والطبقة الجيولوجية السفلي للميوسين, بينما تم التوصل لاكتشافات حقل ليفاياثن في طبقة الميوسين العليا.وأكدت شركة شل عدم امتلاكها أي حصة أو أسهم في أي أنشطة استكشاف, أو إنتاج داخل إسرائيل أو قبرص حتي هذا التاريخ.تبلغ مساحة منطقة الامتياز الأصلية41500 كيلو متر مربع تقريبا, وتقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط, وذلك بعمق يتراوح ما بين800 متر و2800 متر.وقال إن الشركة قامت بإنفاق621 مليون دولار خلال عمليات فترات البحث التي استغرقت12 عاما من1999 حتي2011, شملت عمليات حفر آبار نتج عنها احتياطي غاز أقل من تريليون قدم مكعب من الغاز مما يجعله غير مجد اقتصاديا. وأضافت الشركة أن عمليات حساب التكلفة الكلية للتنمية مقارنة بتنمية الغاز المكتشف لم تؤد إلي مشروع ناجح قابل للتطبيق, نظرا لعدم تناسب سعر الغاز مع التكاليف الباهظة للحفر والتنمية في المياه العميقة, وبعد المسافة عن الشاطئ( ب150 كيلو مترا).لذا قررت الشركة التنازل عن الحقل للشركة القابضة للغازات وتسليم مصر جميع الخرائط والمعلومات الخاصة بالموقع ذ وأضاف الوزير اننا قمنا بطرحه مرة أخري لاستثمارEGPC.وفي4 مايو1994 وقعت السلطة الفلسطينية مع اسرائيل اتفاقية لترسيم الحدود البحرية ولتحديد الحدود المائية لغزة, ومصر لم توقع مع اسرائيل لان اسرائيل لم توقع علي الاتفاقية الدولية.
وماذا أسفر اللقاء الذي تم مع الخبراء والجهات السيادية؟
الخارجية سوف تعقد لقاء مع هؤلاء الخبراء لمعرفة اسانيدهم حول عيوب اتفاقية ترسيم اتفاقية الحدود المائية مع قبرص, ولو تم الاقتناع بهذا الكلام من الجهات المعنية, فسوف تقوم الأجهزة السيادية بإتخاذ كل ما يلزم للحفاظ علي حق مصر.