مفاجآت بالجملة في ندوة ترسيم حدود مياهنا الإقليمية والإقتصادية

4 دول تنهب الغاز المصري أبوالعلا : أمتلك أدلة تدين تل أبيب وتثبت حقوقنا في 3 حقول إسرائيلية.. ويسري: سنلجأ لمحكمة جامايكا

أكد الخبراء والمسئولون عن ترسيم الحدود بوزارات الدولة المختلفة خلال مشاركتهم في اللقاء التنسيقي الذي نظمته وزارة البترول والذي لم يحضره الصحفيون حرصهم علي مجموعة من الثوابت خلال مناقشة هذه القضية القومية المهمة بهدف التحقق من الحفاظ علي حقوق مصر في ثرواتها الطبيعية. وأدار الحوار الذي استمر أكثر من 5 ساعات المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية بمشاركة مجموعة من الخبراء والمسئولين الرسميين في أجهزة الدولة بوزارتي الخارجية والدفاع والمساحة البحرية المصرية.
وقد أشار وزير البترول في بداية اللقاء إلي حرص الوزارة علي تبني هذه المبادرة التي تُعد الأولي من نوعها لإجراء حوار علمي هادف للتوصل إلي رؤية مصرية وطنية خالصة حول ترسيم الحدود موضحاً أن قطاع البترول جهة تطبيق وليس جهة مسئولة عن تدقيق وترسيم الحدود ولكنه يقوم بطرح مزايدات للبحث عن البترول والغاز في مناطق محددة بإحداثيات دقيقة وذلك تجنباً للدخول في أي منازعات قد تحدث، وأضاف أن الحرص الوطني لقطاع البترول هو الدافع لتبني هذه المبادرة وعقد هذا اللقاء العلمي للحفاظ علي ثروات مصر الطبيعية وتقريب وجهات النظر والاستفادة من أي ميزة تحقق لمصر منفعة. وأكد أن جميع المناطق المطروحة في المزايدة الأخيرة للشركة القابضة للغازات الطبيعية في البحر المتوسط لا يوجد بها أي مشاكل وأنه تم مد فترة تلقي عروض الشركات العالمية إلي 13 فبراير القادم بدلا من 14 نوفمبر الحالي لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشركات للحصول علي المعلومات اللازمة للتقدم لهذه المزايدة.
وقام عدد من الخبراء خلال اللقاء بشرح تفصيلي لوجهات نظرهم ومخاوفهم المثارة حول حقوق مصر في ثرواتها الطبيعية الواقعة في المناطق الاقتصادية، وقام المسئولون عن ترسيم الحدود بشرح تفصيلي للاتفاقيات الدولية التي تحدد الإجراءات التي يتم اتخاذها عند ترسيم الحدود والتي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .. وأوضحوا أن هناك منهجية للتعامل في إجراء عمليات البحث السيزمي البحري داخل حدود مصر الاقليمية والاقتصادية وأن هناك 17 جهة تقوم بإصدار الموافقات اللازمة لأي حفار بترولي أو سفينة أبحاث بحرية ولابد من أخذ موافقات هذه الجهات المختصة لإصدار الانذارات البحرية الدائمة والمؤقتة للحفاظ علي سلامة هذه الوحدات البحرية، وأكدوا أن دخول أي وحدات بحرية أو مراكز بحثية لمياه مصر الاقليمية أو الاقتصادية مستحيل دون أخذ أي موافقات مسبقة من هذه الجهات المسئولة. وأوضح ممثلو الجهات الرسمية في الدولة أنه بالرغم من أنه لم يثبت علي الإطلاق وجود تداخل أو مناطق مشتركة بين مصر والدول المجاورة بالنسبة لحقول الغاز الطبيعي في المناطق الحدودية بالبحر المتوسط، وتم الإتفاق علي إحالة عدد من التفاصيل الفنية التي طرحها الخبراء إلي اللجنة القومية العليا لأعالي البحار لتقوم بدراستها من الناحية الفنية والقانونية وتحديد ما إذا كان تطبيقها يحقق ميزة لمصر. وقد قام مسئول شركة شل خلال اللقاء بإيضاح العديد من الحقائق التي أثيرت مؤخراً حول إنسحاب شركته من منطقة نيميد بالبحر المتوسط حيث أكد أن شل لم تنسحب من المنطقة وإنما تخلت عنها طبقاً لشروط الاتفاقية المبرمة في عام 1999 وذلك بعد أن قامت بحفر 9 آبار بالمنطقة بإجمالي إنفاق 620 مليون دولار .. وحدثت في نهاية اللقاء مشادات إنسحب علي أثرها د. إبراهيم زهران خبير النفط كما إنسحب الإعلاميون نتيجة منعهم من حضور الندوة علي غير المتفق عليه وتأخر الوزير عن المؤتمر الصحفي. ولما علم الوزير بخروج الصحفيين حضر للتهدئة ولكن الجميع اتفقوا علي الإنصراف.
قضية طابا
ومن جهته أكد السفير إبراهيم يسري مقدم بلاغ إعادة ترسيم الحدود أنه ضد تجاوزات إسرائيل ونهبها لحقوق الشعب من الثروات الطبيعية وأضاف: نحن ضد إتفاقية ترسيم الحدود وسنعمل كل ما يلزم لإبطالها سواء عن طريق المحاكم الدولية وإقناع الحكومة المصرية بالإنسحاب منها. وأضاف سنلجأ إلي محكمة قانون البحار في جامايكا وكذلك محكمة العدل الدولية وهذا حق كفله لنا القانون. وإذا لم توافق قبرص علي إعادة الترسيم سنتخذ إجراء قانونيا ضدها يضمن الحفاظ علي ثروتنا من الغاز والبترول. وأضاف إبراهيم يسري ل »الأخبار« أنه سيتم مقاضاة جميع الشركات الأجنبية التي اشتركت في البحث والتنقيب بمياه المتوسط وسنوقف سحب الغاز المصري ونطالب بتعويضات لصالح الشعب. وسوف نستعين بالمحامين الدوليين مثلما حدث في قضية طابا فقضية الغاز والحفاظ علي ثروات الشعب لاتقل أهمية عنها.
وعلي الجانب الآخر أكد د. نايل الشافعي خبير اتصالات الألياف الضوئية بنيويورك والمحاضر في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا بأمريكا والذي كان أحد المتحدثين في الندوة أن الترسيم مع قبرص خاطيء تماما ويجب إعادته فورا وفتح عملية ترسيم مياهنا مع الدول التسع المجاورة للحوار الشعبي لأننا أمام قضية خطيرة وهي الحفر العميق ومستقبل مصر يجب أن يعتمد عليها ولابد أن تسعي الدولة بكل الطرق للتمكن من الحفر العميق بتصنيع وشراء الأجهزة العملاقة والمتطورة للحفر. وبالنسبة لإسرائيل فلابد ان نعي مقولة أنه إذا كانت الأسوار جيدة فالنتيجة علاقات طيبة مع الجيران.
الحفر العميق
وأكد انه لابد من ترسيم الحدود مع مصر وتحديد ابعاد المياة لكي نؤكد لإسرائيل وغيرها أننا لسنا دعاة نزاع وبمجرد أن نحدد الحدود البحرية يجب أن نشرع في الحفر العميق.. وأضاف نايل شافعي ل »الأخبار« أن سرقات ثروات الغاز والبترول تتوغل ويجب وضع حد فوري فليست إسرائيل وحدها هي التي تسرق ثرواتنا بل ان هناك دولا أخري هي السعودية واليونان وقبرص. وطالب نايل شافعي بضرورة تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات ليكون له دور نشط في مراقبة الشركات الأجنبية التي تبحث وتستغل الغاز المصري لأن الجهاز المركزي هو المسئول عن أملاك مصر ومن أهم ثرواتها الغاز والبترول. ومن جهة أخري قال د. رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والخبير النفطي أحد المتحدثين في الندوة انه لابد من تفعيل دور الجبهة الشعبية للمطالبة بحقوق مصر التي نهبتها اسرائيل من سنة 1967 وحتي 1979 أما بالنسبة للقاء حول ترسيم حدود إسرائيل فكان لابد ان تكون هناك ورشة عمل لإستعراض رأي الخبراء وفق الخرائط الدقيقة. وفجر د. رمضان ابو العلا مفاجأة حينما أكد أنه يملك الدليل علي سرقة إسرائيل لثرواتنا ودليل أحقية مصر في حقول لليفان وتمار وشمشون الإسرائيلية كما أن حقل افروديت وهو أكبر حقل في التاريخ تم اكتشافه خلال السنوات الأخيرة ضمن الحقوق المصرية.
سرقات إسرائيل
وأضاف أبو العلا ل »الأخبار« أنه يجب إعادة النظر في ترسيم الحدود المصرية القبرصية ولو أخذنا جمهورية شمال قبرص التركية في الحسبان فسوف تتغير المنطقة الاقتصادية بالكامل. وأضاف رمضان أبو العلا أن هناك ملاحظة قوية علي أداء وزارة الخارجية من واقع التجربة حيث لم تتحرك للدفاع عن مياهنا العميقة التي تزخر بثروات يمكن أن تغير خريطة مصر الإقتصادية والدليل عندما وقعنا الإتفاقية مع قبرص لم يتم تسجيلها إلا بعد 5 سنوات. بينما تم تسجيل إتفاق قبرص مع إسرائيل في اقل من 3 شهور. بما يؤكد اللهفة الإسرائيلية لتسجيل الإتفاق لإضاعة الفرصة علي مصر ولبنان في تحديد ثرواتها النفطية. وأكد أبو العلا أن هناك إعتراضا تركيا علي الاتفاقية بين مصر وقبرص في 2004 إستنادا للمادة 54 من قانون البحار. وأوضح ابو العلا أن فرصة مصر في التحالف مع تركيا قائمة لأن المصالح واحدة.