وزارة البترول تنظم لقاء تنسيقي حول ترسيم الحدود البحرية لمصر

أقامت وزارة البترول اليوم /الثلاثاء/ لقاء تنسيقي ضم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال ومجموعة متميزة من خبراء ترسيم الحدود البحرية ومسئولين بوزارتي الخارجية والدفاع والمساحة البحرية.
وقد أكدوا على مجموعة من الثوابت الخاصة بتلك القضية القومية المهمة بهدف التحقق من الحفاظ على حقوق مصر في ثرواتها الطبيعية.
وأكد وزير البترول حرص الوزارة على تبنى هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها لإجراء حوار علمي هادف للتوصل إلى رؤية مصرية وطنية خالصة حول ترسيم الحدود ، موضحا أن قطاع البترول جهة تطبيق وليس جهة مسئولية عن تدقيق وترسيم الحدود.
وأضاف أن الوزارة تقوم بطرح مزايدات للبحث عن البترول والغاز في مناطق محددة بإحداثيات دقيقة ، وذلك تجنبا للدخول في أية منازعات قد تحدث.
وأشار إلى أن جميع المناطق المطروحة في المزايدة الأخيرة للشركة القابضة للغازات الطبيعية في البحر المتوسط لا يوجد بها آية مشكلات ، وأنه تم مد فترة تلقي عروض الشركات العالمية من 14 نوفمبر الجاري إلى 13 فبراير القادم ؛ لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشركات للحصول على المعلومات اللازمة للتقدم لهذه المزايدة.
وقدم المسئولون عن ترسيم الحدود شرح تفصيلي للاتفاقيات الدولية التي تحدد الإجراءات التي يتم إتخاذها عند ترسيم الحدود والتي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، وهي تنظم ترسيم الحدود بين الدول.
وقال المسئولون عن ترسيم الحدود ، المشاركون في اللقاء الذي أقامته وزارة البترول اليوم /الثلاثاء/ أن اللجنة القومية العليا لأعالي البحار ، التي تضم مجموعة من الخبراء والمسئولين في كافة أجهزة الدولة هى المسئولة عن ترسيم حدود مصر مع أي دولة أخرى.
وأشاروا إلى أن هناك منهجية للتعامل في إجراء عمليات البحث السيزمي البحري داخل حدود مصر الإقليمية والاقتصادية وأن هناك 17 جهة تقوم بإصدار الموافقات اللازمة لأي حفار أو سفينة أبحاث بحرية.
وشددوا على أهمية الحصول على موافقة هذه الجهات المختصة لإصدار الإنذارات البحرية الدائمة والمؤقتة للحفاظ على سلامة هذه الوحدات البحرية.
وقال المسئولون "إنه بالرغم من أنه لم يثبت على الإطلاق وجود تداخل أو مناطق مشتركة بين مصر والدول المجاورة بالنسبة لحقول الغاز الطبيعي في المناطق الحدودية بالبحر المتوسط ، إلا أن هناك تفهما كاملا لحرص الخبراء على مصلحة مصر الوطنية".
وتم الاتفاق على إحالة عدد من التفاصيل الفنية التي طرحها الخبراء إلى اللجنة القومية العليا لأعالي البحار لتقوم بدراستها من الناحية الفنية والقانونية.
وقام مسئول شركة (شل) خلال اللقاء بإيضاح العديد من الحقائق التي أثيرت مؤخرا حول انسحاب شركته من منطقة (نيميد) بالبحر المتوسط ، حيث أكد أن شركة (شل) لم تنسحب من المنطقة ، وإنما تخلت إجباريا طبقا لشروط الاتفاقية المبرمة في عام 1999 ، وذلك بعد أن قامت بحفر 9 آبار بالمنطقة بإجمالي إنفاق 620 مليون دولار ، كما اكتشفت حقلين للغاز باحتياطيات تراوحت ما بين 800 مليار وتريليون قدم مكعب.
وأضاف أن الشركة فضلت عدم الاستمرار في تنميتها لعدم الجدوى الاقتصادية للكميات المكتشفة من الغاز وسعر شراء الغاز المحدد بالاتفاقية ، ولذلك قامت بالتخلي الإجباري في مارس 2011 بعد انتهاء فترات البحث بالاتفاقية البالغة 12 عاما.