"تشريعية الشورى" تلغي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى المنبثقة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة اقتراحات مشروعات القوانين، على مقترح مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، والمقدم من الدكتور خالد عودة عضو المجلس.
أكد الدكتور خالد عودة عضو مجلس الشورى، أن السلطات المصرية ووزارة الخارجية يتهاونون في حماية ثروات مصر، موضحا أن اتفاقية ترسيم الحدود المصرية بين مصر وإسرائيل وقبرص وتركيا، "بها تدليس كبير ضد الشعب المصري، ووافق عليها مجلس الشعب في عهد النظام السابق".
وانتقد عودة موقف وزارة الخارجية نظرا لأنها لم تمارس دورها فى الحفاظ على حقوق مصر الخارجية، قائلا "كان يجب على الخارجية المصرية أن تصحح نفسها وتعلن أن قبرص أخلت بالاتفاقية".
وطالب عودة بضرورة إلغاء هذه الاتفاقية لعدم مطابقتها للإحداثيات الجغرافية وإخلالها بخط المنتصف، مشيرا إلى أن أحد بنود الاتفاقية يوضح أنه "فى حالة عدم تسوية أى نزاع بين الطرفين من خلال القنوات الشرعية يتم اللجوء إلى التحكيم"، ولم يوضح البند أى تحكيم سيتم اللجوء إليه وهو ما يؤكد التدليس على مصر.
وأشار عودة إلى أنه يمتلك المستندات والصور التى توضح إخلال قبرص بالاتفاقية من خلال هجومها على الحدود المصرية فى فترة الثورة المصرية عام 2011 ، حيث تم الدخول فى المناطق المصرية لاكتشاف آبار غاز وغيرها.
وأكد عودة أن دخول إسرائيل إلى هذه المنطقة سمح به وجود حدود بحرية بين مصر وإسرائيل، "وعندما سألنا وكيل وزارة البترول عنها في لجنة الدفاع والأمن القومي قال لنا إنها حدود افتراضية لأنه لا توجد حدود مرسمة مع إسرائيل، وأن المجلس العسكري أرسلها إليهم هكذا".
وأوضح أن حقلي "أفروديت" القبرصي و"لفياتان" الإسرائيلي يقعان في حدود تتداخل في حقوق مصر الاقتصادية، ما يختلف مع طرق الترسيم الموجودة ويعطي لمصر حقوق مشتركة في هذين الحقلين.