تأجيل دعوى إلغاء قرار حقل غاز "أفروديت" لجلسة 12 مارس لإخطار رئيس الجمهورية

قررت محكمة القضاء محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع فى المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص، مع وقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون من قبل إسرائيل.
وذلك إلى جلسة 12 مارس لإخطار كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وللحصول على رد هيئة قضايا الدولة.
كما صرحت المحكمة باستخراج صوة من تقرير مجلس الشورى الذى يشير لسرقة إسرائيل للغاز المصرى
وطالبت الدعوى التى أقامها ممدوح حمزه بإلزام إسرائيل بعدم التنقيب فى حقلى لفياثان وشمشون والتأكيد على عزم مصر توقيع عقوبات على الشركات التى تنقب على الغاز والبترول فى الحقلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وذكرت الدعوى أن إسرائيل تعدت على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية الخالصة لمصر وخرق اتفاقية كامب ديفيد، وطالبوا وزارة الخارجية اتخاذ اللازم تجاه الولايات المتحدة الأمريكية كضامن للاتفاقية واللجوء إلى التحكيم الدولى وعرض الموضوع على مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بالأسلوب الذى تراه الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية، وإعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وقالت الدعوى إنه لابد من تكثيف الوجود العسكرى المصري بشرق البحر المتوسط وعمل الدوريات العسكرية اللازمة لحماية المنطقة مع سرعة إتمام صفقة الغواصتين النوويتين الألمانيتين من ألمانيا أسوة بإسرائيل حتى تستطيع القوات المسلحة حماية الآبار والثروات من السرقة الاغتصاب والاعتداء عليها من قبل كل من إسرائيل وقبرص.
وأوضحت الدعوى أن حفر إسرائيل فى حقل لفياثان وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2010، يمثل اعتداء على المياة الاقتصادية المصرية، حيث يقع هذا الحقل من شمال دمياط مسافة 188 كيلو مترا، بينما يبعد عن حيفا 235 كيلو مترا، وكذلك حفر إسرائيل فى حقل شمشمون وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2011، يمثل اعتداء على المياة الاقتصادية المصرية لأنه يبعد عن شمال دمياط 114 كيلو مترا بينما يبعد عن حيفا 337 كيلو مترا، ولا توجد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.