ما قانونية الادعاءات التركية على مصر بشأن غاز شرق المتوسط؟

في تطور جديد حول حقوق التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة في المستقبل القريب، بما يخالف الحدود المدرجة في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر، مدعيا أنها لا تحمل أي صفة قانونية.
وأضاف في حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن بلاده قدمت طلبًا لرفض الاتفاقية، بزعم أنها "تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة، لا يمكن لأى جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز تلك المنطقة".
وتعليقا على ذلك قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 تأسست على قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، مؤكدا أن الدولتين راعت حقوق كافة الدول الجوار البحرية وتحديدا الساحلية المتجاورة والمتقابلة في شرق البحر المتوسط، تجنبا لأي منازعات مستقبلية أو ادعاءات لحقوق أي من الدول سواء في الجرف القاري أو المناطق الاقتصادية المختلفة كما نازعت تركيا من قبل.
وحول قانونية الطلب التركي المقدم للاعتراض على الاتفاقية، أوضح سلامة أن إيداع ونشر وتسجيل الاتفاقيات الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة -وفقا للمادة 102 من ميثاق المنظمة- لا يعدم أي احتجاجات قانونية من الدول ذات المصلحة أو الصلة، مشيرا إلى أن تركيا في هذه الحالة ملزمة أن تؤسس هذه الادعاءات على قواعد القانون الدولي للبحار، قائلا إن تصريحات الوزير التركي لا تدعمها أي حقائق.
وتابع أستاذ القانون الدولي العام أن حدود مصر في البحر المتوسط تم تحديدها وإرسالها لدى الأمم المتحدة وحتى قبل إبرام الاتفاقية المشار إليها مع قبرص مطالبا أن تقوم السلطات بتحديث قاعدة البيانات الأساسية للجنة الوطنية العليا للبحار، والإسراع بإبرام اتفاقيات ترسيم الحدود مع باقي الدول حتى تضمن حقوقها، حيث لم توقع مصر أي اتفاقية مع دول شرق البحر المتوسط حتى الآن عدا قبرص.