تركيا تنتهك قواعد وأعراف القانون الدولي للبحار

خرجت تركيا خلال الساعات الماضية لتزعم أن لها حقيق في الحدود البحرية بشرق البحري المتوسط، لتخرج الخارجية المصرية لترد على المزاعم التركية، و تؤكد أن أى محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدى لها، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها.

الدكتور أيمن سلامة، استاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أكد في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة"، أن تصريحات وزير الخارجية التركي أمس، بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص ليست جديدة، حيث كان أردوغان نفسه أبدى بتلك التصريحات قبل أن تبرم مصر وقبرص تعيين الحدود البحرية بينهم، بل تجاوز اردوغان في تصريحاته وصرح بأن تركيا لن تعترف بأي اتفاقيات لتعيين الحدود البحرية فى شرق البحر المتوسط إلا بعد الرجوع إلى تركيا، وهي تصريحات تحالف قواعد القانون الدولي.

وأكد استاذ القانون الدولي العام، أن ما قدمت عليه مصر وقبرص، الدولتين ذات السيادة تأسس على قواعد القانون الدولي للبحار وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تحدد كيفية تعيين الحدود البحرية ذات السواحل المتقابلة وهذا ما ينطبق مع اتفاقية المصرية القبرصية لتعيين الحدود البحرية.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن المزاعم التركية بانتهاك الاتفاقية المشار إليها لحقوق مزعومة لكيان أوجدته تركيا في شرق البحر المتوسط بانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي وهي الكيان القبرصي التركي في شمال الجمهورية القبرصية، لم يسبق لأية دولة أن قامت بالدفاع عن حقوق دولة أو كيان آخر بالرغم من عدم احتجاج هذه الدولة أو الكيان ونقصد في ذلك الكيان القبرصي التركي في شمال الجزيرة القبرصية.

وتابع استاذ القانون الدولي العام، أنه إذا كانت تركيا تزعم أن لها حقوق معينة في شرق البحر المتوسط فلماذا لم تقم حتى الآن بتعيين حدودها البحرية مع الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة مع تركيا مثل مصر أو اليونان أو قبرص وغيرها من الدول؟.

وأوضح استاذ القانون الدولي العام، أن الدولة التركية تعلم أن الاحتجاج الدولي في القانون الدولي ليس محله المؤتمرات الصحفية أو المنتديات الدعائية ولكن المنظمات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الامم المتحدة، لافتا إلى أن عدم انضمام تركيا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 لا يحل تركيا من التزامتها الدولية بموجب قواعد القانون الدولي للبحار سواء التعهدية أو العرفية.