لأول مرة.. انتخاب نائب إسلامي لرئاسة البرلمان الجزائري

انتخب النواب الجزائريون القيادى الإسلامى المعارض سليمان شنين لرئاسة المجلس الشعبى الوطنى «البرلمان»، وينتمى شنين لحركة البناء الوطنى، وحل محل معاذ بوشارب، القيادى بحزب جبهة التحرير الوطنى، الذى حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وذلك بعد استقالة بوشارب، الأسبوع الماضى، نتيجة ضغوط شعبية طالبت برحيله كونه محسوبا على رموز نظام بوتفليقة.
وشنين، 47 عاما، هو أصغر نائب يُنتخب رئيسا للبرلمان، وليس لدى حزبه سوى 15 مقعدا فى البرلمان، البالغ عدد مقاعده 462، حيث يتمتع حزب جبهة التحرير الوطنى وشركاؤه فى التحالف بأغلبية مطلقة، وتم انتخابه فى جلسة للبرلمان، مساء أمس الأول، بالتزكية، بعد انسحاب المرشحين ال6 الذين تنافسوا على المنصب، وذكر المجلس على موقعه الإلكترونى أن نوابه انتخبوا «مرشح الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ليتولى رئاسة المجلس الشعبى الوطنى، وذلك عن طريق التصويت برفع الأيدى فى جلسة علنية»، وأوضح أن انتخاب شنين تم بالتزكية «بعدما قررت المجموعات البرلمانية التى شاركت فى العملية الانتخابية سحب مرشحيها الستة وتزكيته بالإجماع».
وأضاف بيان البرلمان الجزائرى أن الكتل التى زكت شينين هى «حزب جبهة التحرير الوطنى» و«التجمع الوطنى الديمقراطى» و«كتلة الأحرار» و«تجمع أمل الجزائر» و«الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء» و«جبهة المستقبل» و«الحركة الشعبية الجزائرية» و«حزب العمال»، ونواب دون انتماء، فيما قاطع الجلسة نواب كتلة حركة مجتمع السلم وكتلة جبهة القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الديمقراطية والثقافة.
وقال شنين بعد انتخابه: «إن الجزائريين قادرون على الخروج من الأزمة التى تعيشها بلاده»، وأضاف: «نقدر موقف الجيش الجزائرى وقيادته الداعمة لمكافحة الفساد، كما أن البرلمان يدعم الحراك الشعبى»، وأضاف أمام المجلس أن انتخابه هو دليل على «ميلاد تجربة جديدة، حيث بإمكان الأقلية أن تتقدم لرئاسة المجلس وتحظى بتزكية ودعم الأغلبية، بما يعيد الثقة فى المؤسسات».
وقال نواب حزب جبهة التحرير، فى بيان، بعد لقاء زعيم الحزب محمد جميعى: «نملك الأغلبية فى المجلس، لكن الحزب قرر الإسهام فى المصلحة العليا على حساب مصلحة الحزب»، وقال النائب عن الحزب عبد الحميد سى عفيف: «بالنظر إلى الوضع الحالى فى بلادنا، نفضل الجزائر على مصالحنا». ولدى حزب جبهة التحرير 160 مقعدا واحتكر رئاسة البرلمان لفترة طويلة بدعم من أحزاب سياسية موالية للحكومة.
وقال النائب فؤاد بن مرابط، من حزب التجمع الوطنى الديمقراطى، الشريك الرئيسى لحزب جبهة التحرير الوطنى: «قررنا تزكية شنين من أجل الخروج من الأزمة والذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة فى أقرب وقت ممكن».
وبدوره، قال رئيس حركة البناء الوطنى الجزائرى، عبد القادر بن قرينة، إن الحركة رشحت النائب المخضرم سليمان شنين لمنصب رئيس البرلمان، خلفا لمعاذ بوشاب، الذى قدم استقالته، وأضاف قرينة، فى بيان، أن شنين يجمع بين العملين البرلمانى والإعلامى، وهو ما يؤهله لشغل المنصب الذى يحتاج إلى الكثير من الخبرات والمؤهلات، خاصة فى المرحلة التاريخية التى تمر بها الجزائر، ووصف قرينه انتخاب شنين لرئاسة المجلس الشعبى بأنه ثمرة نضال الحركة ووقوفها فى صف الجماهير، وتابع أن شنين يعتبر إحدى الشخصيات الوطنية التى انخرطت بأول خروج للجزائريين منذ جمعة 22 فبراير الماضى، وهو لا يزال مدافعا عن خيارات الشعب، ملتحما مع الحراك، متواجدا فى كل الساحات الوطنية بمواقفه الناصعة للدفاع عن الحرية والديمقراطية واستمرارية الدولة بأداء وظائفها النبيلة.
وينص القانون الداخلى للمجلس على أنه فى حالة المرشح الوحيد تتم التزكية برفع الأيدى بدل الانتخاب السرى، و«شنين» هو رئيس كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية، وأحد مؤسسى حركة البناء الوطنى، وشغل منصب رئيس المجلس السياسى للحركة، كما شغل رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهض والعدالة والبناء للدورة الماضية، وعضو «رابطة برلمانيون لأجل القدس».
وأرجأت الحكومة الجزائرية انتخابات رئاسية كان مقررا إجراؤها فى 4 من يوليو الماضى، بسبب غياب المرشحين، ولم تحدد بعد موعدا جديدا للاقتراع الرئاسى، فى حين كان قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، تعهد مرارا بتلبية مطالب المحتجين، ومنها مساعدة القضاء على محاكمة المسؤولين الذين يشتبه بتورطهم فى قضايا فساد، وحذر «الرافضين للمسار الدستورى» ولإجراء الانتخابات الرئاسية. ووُضع العديد من كبار المسؤولين، ومنهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أو يحيى وعبد المالك سلال، قيد الاحتجاز بتهمة تبديد الأموال العمومية. ويطالب المحتجون باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوى، اللذين يعتبرهما المتظاهرون جزءا من الحرس القديم.