عاجل| حبس زياد العليمي و10 متهمين في «تحالف الأمل» 15 يومًا (تفاصيل)

أمرت نيابة أمن الدولة بإشراف المحامي العام الأول خالد ضياء الدين، حبس النائب السابق زياد العليمى و10 متهمين آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في تنظيم «تحالف الأمل» وهى القضية التي جرى الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وقيدت برقم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، ووجهت لهم النيابة تهم مشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ مخططاتها، والتخطيط لإسقاط الدولة، وضرب الاقتصاد القومي للبلاد.
ونفى المتهمون في التحقيقات التي حضرها 7 محامين الاتهامات المنسوبة لهم، ووصفوا التحريات بأنها «مرسلة» ولا تمت للحقيقة بصلة.
وبدأت النيابة تحقيقاتها الثلاثاء مع أعضاء «تحالف الأمل» المتعاونين مع جماعة الإخوان الإرهابية، والذى ضم عددا من الشخصيات السياسية والاقتصادية من بينهم زياد العليمى، وحسام مؤنس ومصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وأسامة عبدالعال ومحمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربرى.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم الثلاثاء أجهاض التحركات الهدامة لجماعة الاخوان الإرهابية، بعدما تمكن قطاع الامن الوطنى من رصد المخطط العدائي الذي اعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدعون انهك ممثلو القوى القوى السياسية المدنية تحمى مسمى «خطة الأمل» التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وكشفت معلومات الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
وجرى تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور.
وجرى التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية، والقائمين عليها، والكوادر الإخوانية، والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية، حيث أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي، تديره بعض القيادات الإخوانية، والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتقدر حجم الاستثمارات بربع مليار جنيه.
كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين في التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، وهم «مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وأسامة عبدالعال ومحمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبدالحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربرى»، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط.