"أمن الدولة" تبدأ التحقيق مع متهمي "الكيانات الاقتصادية للإخوان"

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم في قضية الكيانات الاقتصادية لجماعة "الإخوان" الإرهابية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية صباح اليوم، وتضمنت قائمة المتهمين فيها كلا من مصطفى عبدالمعز وأسامة العقباوي وأحمد الغنام وعمر الشنيطي والصحفيان حسام مؤنس وهشام عبدالحليم والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي وحسن محمد بربري.
وقالت مصادر قضائية، إن النيابة ستواجه المتهمين خلال التحقيقات التي تباشرها خلال الساعات المقبلة بما نسب لهم من اتهامات وما ورد بتحريات الأجهزة الأمنية حول الوقائع المتهمين فيها على أن يصدر القرار بشأن المتهمين في نهاية جلسة التحقيق.
وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن كشف مخطط عدائي أعده قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بالتنسيق مع موالين لها بالداخل تحت مسمى "خطة الأمل" لتوفير دعم مالي من عوائد كيانات اقتصادية تديرها قيادات الجماعة وعناصر إثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "في إطار جهودها لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، تمكّن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدّته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم ممثلوا القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) التي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو".
وأضاف الداخلية: "كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية بخاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج".
وذكرت وزارة الداخلية، أنَّه أمكن تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط المشار إليه وهم "القياديان الإخوانيان محمود حسين، وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر، ومحمد ناصر، والمحكوم عليه الهارب أيمن نور".
وتابعت الداخلية، أنَّه جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على "أوراق ومستندات تنظيمية، مبالغ نقدية، بعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية"، مضيفة أنَّ حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بلغ نحو 250 ملايين جنيه، وجرى تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات، الكوادر الإخوانية، عناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، أبرزهم مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد وأسامة عبدالعال محمد العقباوي وأحمد عبدالجليل حسين الغنام وعمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي وحسام مؤنس محمد سعد وزياد عبدالحميد زكي العليمي وهشام فؤاد محمد عبدالحليم وحسن محمد حسن بربري.
وأفادت الوزارة أنه، "عُثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية الخاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ معدة لتمويل بنوده".