تحيي منظمة الأممالمتحدة للطفولة «اليونيسف»، غدا، اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، حيث تشير الحقائق إلى أنه في حالات اندلاع الصراعات المسلحة فإن الأطفال وهم الفئة الأكثر ضعفا في المجتمعات يصبحون أكثر الفئات تضررا من عواقب الحرب . وكشف تقرير عن الانتهاكات الأكثر شيوعا التي يتعرض لها الأطفال نتيجة هذه الصراعات والتي تتمثل في تجنيدهم واستخدامهم في الحرب والقتل والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية. وفي السنوات الأخيرة، زاد عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق الصراع. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت- بموجب قرارها في أغسطس 1982 في دورتها الاستثنائية الطارئة السابعة المستأنفة، ونظرا لما روعها من العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها إسرائيل، الاحتفال بيوم 4 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء. والغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية في جميع أنحاء العالم، ويؤكد هذا اليوم التزام الأممالمتحدة بحماية حقوق الأطفال، ويسترشد عملها باتفاقية حقوق الطفل، وهي من أكثر معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت على مر التاريخ. واليوم أطلقت «اليونيسف» نداءً لتوفير 3.9 بليون دولار لدعم عملها من أجل الأطفال في أوضاع الأزمات الإنسانية، وحذّرت من أن ملايين الأطفال الذين يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات والكوارث يفتقرون لخدمات حماية الطفل الحيوية، مما يعرض سلامتهم ورفاههم ومستقبلهم للخطر. ويشير تقرير «اليونيسف» الصادر عام 2019 تحت عنوان «العمل الإنساني من أجل الأطفال» إلى جهودها لتزويد 41 مليون طفل بإمكانية الحصول على المياه المأمونة، التغذية، التعليم، الرعاية الصحية، والحماية في 59 بلداً في جميع أنحاء العالم. ويتطلب تمويل برامج حماية الطفل 385 مليون دولار من مجموع المبلغ المطلوب في النداء، بما في ذلك حوالي 121 مليون دولار لخدمات الحماية للأطفال المتأثرين بالأزمة السورية. وأشارت «هنرييتا فور» المديرة التنفيذية ل«اليونيسف»، في رسالة لها بهذه المناسبة إلى أن ملايين الأطفال الذين يعيشون في أوضاع نزاعات أو كوارث حالياً يعانون من مستويات مفزعة من العنف والكرب والصدمة. وتقدر «اليونيسف» أن أكثر من 34 مليون طفل ممن يعيشون في أوضاع النزاعات أو الكوارث يفتقرون لخدمات حماية الطفل، بمن فيهم 6.6 مليون طفل في اليمن؛ و5.5 مليون طفل في سوريا؛ و4 ملايين طفل في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتضمن خدمات حماية الطفل كافة الجهود الرامية إلى منع الإساءات والإهمال والاستغلال والصدمة والعنف، والاستجابة لها في حال وقوعها. وتعمل «اليونيسف» أيضاً على ضمان جعل حماية الطفل عنصراً مركزياً في جميع مجالات البرامج الإنسانية الأخرى التي تديرها المنظمة، بما فيها البرامج المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم وغيرها من مجالات العمل، وذلك من خلال تحديد المخاطر المحتملة على سلامة الأطفال ورفاههم، والحد منها والاستجابة إليها. كما أشارت تقارير «اليونيسف» إلى أن حوالي نصف مليون طفل بالإضافة إلى عشرات آلاف الأطفال الآخرين في المناطق الغربية يتعرضون للخطر المباشر نتيجة اشتداد القتال وتصاعد العنف خلال الأيام الماضية في العاصمة الليبية طرابلس وحولها. وقد ناشدت «اليونيسف» أطراف النزاع كافة بذل الجهود من أجل حماية كل طفلة وطفل في جميع الأوقات وحمايتهم من الأذى وذلك تماشياً مع القانون الإنساني الدولي. وقالت «هنرييتا فور» المديرة التنفيذية ل«اليونيسف»، إن الهجمات المباشرة على المدارس والمدرسين بل وعلى أطفال المدارس، والإشغال العسكري لأماكن التعلم هي انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال . وعندما يضيع الأطفال فرصة الالتحاق بالمدرسة لا سيما في أوقات النزاعات، فإنهم لا يصبحون فقط عاجزين عن تعلم المهارات التي يحتاجونها لبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة؛ بل إنهم يصبحون أيضاً عرضة لأشكال مروعة من الاستغلال بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتجنيد القسري في الجماعات المسلحة. وأضافت فورأنه في الوقت الذي تواجه فيه منطقة الساحل تهديدات متصاعدة بالعنف، يجب ألا ننسى أن التعليم حق للطفل، وقوة جبارة من أجل السلام. وقال «جوردون براون» مبعوث الأممالمتحدة الخاص للتعليم العالمي، إن الأطفال في كثير من الأحيان يتحملون كامل عبء النزاعات، وكثيراً ما تصبح مدارسهم التي كانت في يوم من الأيام ملاذاً آمناً للتعلم أماكن للعنف. ويجب أن يكون هدفنا جعل كل مدرسة مكانا آمناً.