النيابة ب«بيت المقدس»: المتهمون مجموعة من اللصوص والإرهابين وسرقوا باسم الدين

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم «بيت المقدس»، وذلك لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزيرالداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، باستكمال سماع مرافعة النيابة والتي قالت إن البلاد تشكو من ضلالة شبابها الذي كانوا يقرأون القران فانسلخوا واستباحوا دماء المسلمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
استمعت المحكمة على مدار 4 جلسات متتالية إلى مرافعة النيابة، حيث استكمل المستشار إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة مرافعته، بسرد اتفاقيات المتهمين على ارتكاب عمليات التفجير، والذي قال إن المتهمين ارتكبوا أفعالا متعددة من قتل وجرائم تخريب بعد اجتماعات متعددة فيما بينهم وتحديد دور كل متهم، فالمتهمون اجتمعوا وخططوا بناء على تكليفات من القيادي الإرهابي، وهذا بناء على اعترافات المتهم يحيى الموجي، والذي قال إنه قبل التنفيذ بأسبوع في أكتوبر 2013 اجتمع في منزله بمنطقة «الصندلة» بالمتهمين أحمد السجيني وكان مخططهم تفجير الكمين، حيث كلف المتهم حسن عبدالعال، برصد الكمين.
وأكد المتهم خلال الإدلاء بأقواله بأن كل عملية رصد لمنشأة أو شخصية كان ينتج عنها حدوث عملية إرهابية سواء كانت تفجير أو اغتيال، وأضاف المتهم في اعترافاته بأن المسؤولين عن رصد الكمين كانوا على علم بأنه سوف ينتج عنه تفجير.
وأشار رئيس نيابة أمن الدولة خلال مرافعته إلى أن المتهم أكد خلال مرافعته بأن جميع التكليفات كانت من خلال الشيخ عمر، الذي قال إنه يجب أن يقوم منفذ العمليات بقتل نفسه خلال التفجير، إضافة إلى أن المتهم قال في اعترافاته إن سبب ارتكاب جرائم الهجوم على الأكمنة كان لإرهاب الشرطة وإبعادهم عن سيناء والإسماعيلية والثأر للإخوان لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وانتقل ممثل النيابة خلال مرافعته إلى التحدث عن واقعة ضبط المتهم ال28 أحمد عزت، وقال إن المتهم عند إلقاء القبض عليه من خلال ضابط أمن الوطني وآخرين أطلق المتهم وابل من الرصاص نحو القوة الموجة للقبض عليه، مما أدى إلى إحداث إصابة المجني عليه أحمد محمود، والدليل على ذلك التقرير الطبي الخاص بالمتهم والذي أفاد بأنه مصاب بشظايا في رجله اليسرى.
تحدثت النيابة خلال مرافعتها عن «فاجعة أخرى» بناء على قولها، وهي جرائم القتل والشروع فيه واستخدام المفرقعات وتخريب المنشآت العامة والخاصة وبيوت الله كل هذه الوقائع وقعت بالفعل المادي من خلال المتهمين، أن منفذ عملية تفجير مديرية أمن الدقهلية جاءت من خلال مخطط يحيى الموجي وعادل البيلي وأحمد محمد عبدالحليم، حيث جهزوا سيارة بيضاء ربع نقل بمتفجرات وسلموها إلى إمام مرعي الانتحاري الذي نفذ العملية على بعد 12 متر من المديرية، وأكدت تقرير المعمل الجنائي والصفة التشريحية أن الأشلاء التي كانت في مسرح الجريمة كانت خاصة للانتحار مرعى إمام.
ووجهت النيابة خلال مرافعتها إلى المتهمين قولها: «كل شهيد ومصاب وقع على يديكم له حق يختصم به المتهمين يوم القيامة، تلك الإصابات التي تنوعت واتفقت لفعل واحد، جروح تهتكية ومنهم من فقد الحركة أو فقد عضو من أعضائه، فهذه الجريمة الفجة استشهد فيها 16 مجني عليه، وأثبتت تقارير الصفة التشريحية أنهم جميعًا ماتوا نتيجة التفجير، 16 مصريًا أزهقت أرواحهم بغير حق فبأي حق يقتلون وننذركم بيوم الحساب يوم يبعثون».
تحدثت النيابة خلال مرافعتها عن تحريات قطاع الأمن الوطني بأنها توصلت إلى إعداد المتهم توفيق زيادة الخطة وكلف المتهم أحمد السجيني والمتوفي حسن عبدالعال لرصد مبنى المديرية واستقبال العنصر الانتحاري المكلف بتنفيذ العملية بعد تجهيز السيارة بالمفرقعات في مزرعة بالإسماعيلية وتم توصيلها إلى المنصورة قبل تسليمها إلى الانتحاري.
واستكمل المرافعة محمد جمال، رئيس النيابة، والذي قال إ«ن تلك الدعوى تدفقت منها الدماء، دماء مختلفة يجمعها دماء الإنسان دماء لنساء وأطفال لشيوخ وكبار وأفراد وضباط الشرطة دماء مصرية قتلتها أيد الإرهابين، سرقوا باسم الدين وادعوا أنهم من الجهاد قائمين، وهم ليس إلا مجموعة من اللصوص والإرهابين، وأن القضية مر عليها 6 سنوات إلا أن المصريين لم ينسوا شهدائها».
وقال إن تلك الوقائع بدأت باجتماع مكانه مزرعة مواشي بالقرب من مركز بلقاس، كان بداية شهر رمضان، أطراف الاجتماع كانوا أشخاصًا إمتلئت أنفسهم بالسوء وترويع الصائمين الآمنين، المتهون قتلو وروعوا المواطنين باسم الدين الذي هو برئ من أفعالهم الإجرامية.
وتحدثت النيابة عن المتهم حسن عبدالعال، وقالت إنه كان شخصًا سويًا قبل سيطرة الأفكار المتطرفة على ذهنه، وكان له دور في رصد موظف مركز بريد بلقاس ووضع مخططهم وتحرك المنفذون باستقلال سيارة تويوتا كرولا صوب وجهتم، وفي مركز بريد بلقاس كان أحمد سلطان، موظف البريد، سهران قبل الواقعة في مكتب البريد استعدادا لوضع ما أوتمن عليه إلى بنك مصر وعاد إلى مكتبه لنقل الأمانة والنقود مبلغ نصف مليون جنيه، لإن الأمانة ثقيلة وخشى على تأخر تسليمها، واصطحب زميله أحمد الشربيني، فانطلق صوبهم المتهمين وانطلقوا بالسيارة التويوتا وأسقطوا الدراجة ومستقليها وأطلق 3 ملثمون مسلحون الأعيرة النارية، وألقوا الرعب في جميع المتواجدين في نهار رمضان، وقد حاول أحمد سلطان حماية الأموال إلا أنه وجد الأسلحة مصوبة نحوه وشل المواطنين مقاومته وانتزعوا منه الأموال.
ووصفت النيابة المتهمون بانهم لصوص أضلوا سبيلا، سرقوا الأموال ليس لتكوين الشركات ولكن لقتل الأنفس المحرمة والتوجة إلى الإسماعيلية لتسليمها إلى زعيم التنظيم لشراء المفرقعات والمتفجرات.