قالت نيابة أمن الدولة العليا، إن كل شهيد ومصاب من جراء العمليات الإرهابية التي ارتكبها أعضاء تنظيم "بيت المقدس" سيقتص الله من القتلة يوم البعث". وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة الاستماع إلى مرافعة النيابة في قضية أنصار بيت المقدس المتهم فيها 213 متهما واستعرضت النيابة الجرائم التى ارتكبها المتهمون ما بين قتل وشروع فيه وتخريب للمنشآت العامة والخاصة. وأضافت النيابة خلال مرافعتها بأن المتهمين كان يجتمعون لتحديد دور كل متهم فقبل استهداف الأكمنة اجتمع المتهم يحيى الموجي في منزله مع المتهمين حسن عبد العال وأحمد السجيني واتفقوا على رصد أحد الأكمنة. وأشارت النيابة خلال مرافعتها أن المتهم "الموجي" اعترف في التحقيقات بأن أى رصد لموقع أو منشأة أو شخصية كان يأتي وراؤه عملية تفجير أو اغتيال وأن قائد التنظيم الشيخ عمر أعطى تكليفات باستهداف الأكمنة وأن قتل أفراد الأكمنة كان هدفه إرهاب رجال الشرطة ومنعهم من الوصول إلي سيناء والإسماعيلية. وقالت النيابة في مرافعتها أن المتهم أحمد عزت، بناءً على شهادة أفراد القوة التي ألقت القبض عليه قام بالتعدي عليهم بتصويب الرصاص على القوة المرافقة وهذا ما أكده تقرير الطبي الشرعي عن إصابة المجني عليه أحمد محمود بشظايا في رجله اليسري. وتطرقت النيابة في المرافعة للحديث عن واقعة تفجير مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013 وقالت إن التفجير تم على بعد 12 مترا من المديرية ونظرا لقوة المتفجرات فطالت المديرية ونتج عنه استشهاد 16 شخصا وأن الأشلاء الآدمية التي عثر عليها بمسرح الجريمة كانت تخص "مرعى إمام" المنتحر، وأن 16 مصريًا أزهقت أرواحهم بغير حق وننذرهم يوم الحساب يوم يبعثون. وأستندت النيابة في مرافعتها الى تحريات قطاع الأمن الوطني التي قالت إن المتهم توفيق زيادة أعد وكلف المتهم أحمد السجينى والمتوفى حسن عبد العال لرصد مبنى المديرية واستقبال العنصر الانتحاري المكلف بتنفيذ العملية وتجهيز السيارة بالمفرقعات في مزرعة بالإسماعيلية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.