الحارس القضائي يتسلم «الصيادلة»: لا انتخابات قبل استقرار النقابة

تسلم المستشار محمد فكري، المحامي والحارس القضائي المُكلف بإدارة شؤون نقابة الصيادلة، الثلاثاء الماضي، الملفات الخاصة بنقابة الصيادلة، للبدء في إدارتها، الأربعاء، استنادًا إلى الحكم الصادر في فبراير الماضي بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.
ووقعت الشؤون القانونية لنقابة للصيادلة على محضر إداري بتسليم ملفات النقابة للحارس، ورفض الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب التوقيع، ومن المتوقع ان يمارس الحارس القضائي مهام عمله بشكل طبيعي في النقابة الخميس المقبل.
وقال «فكري» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأربعاء، إنه أجرى عدة اجتماعات، الثلاثاء الماضي، لجمع المعلومات عن إدارة النقابة، على أن يبدأ مباشرة عمله يوم الخميس، حيث سيحضر وبصحبته الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مساعد وزير الصحة الأسبق، والدكتور كريم حلمي، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، والدكتور عبدالناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس.
وأضاف: «يتبقى عضوين باللجنة لم يتم تعينهما بعد، والحديث عن إجراء انتخابات هو حديث سابق لآوانه، حيث لم تهدأ الأمور في النقابة بعد، وسنجريها بمجرد استقرار الأمور، وأؤكد للصيادلة أن الحراسة جاءت لصيانة حقوقهم، وتهدئة الأوضاع في النقابة، فهي ليست شرا كما يروج».
وقال مصدر بالنقابة: إن «توقيع محضر إداري بتسليم ملفات النقابة للحارس يعني إلغاء كل إجراءات وقرارات المجلس، بما فيها الانتخابات التي أجريت في 25 محافظة، 16 أبريل الماضي، وأن مجلس النقابة وعموم الصيادلة سيعملوا على رفع الحراسة، عن طريق رفع دعوي، وفقاً للدستور الذي نص على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات، وإجراء انتخابات شاملة لمجلس النقابة والنقابات الفرعية».
وشهد مقر النقابة اجتماع مغلق للحارس القضائي مع الدكتور عصام عبدالحميد، وشارك في الاجتماع الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مساعد وزير الصحة السابق، والدكتور كريم حلمي، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، من أعضاء اللجنة الخماسية، وسط حالة من الترقب داخل النقابة التي شهدت توافد عدد من أعضاء الفرعيات في حالة غضب من تنفيذ الحراسة، مؤكدين انهم سيعملوا مع صيادلة مصر لإلغاء فرض الحراسة.
ووقعت الشؤون القانونية لنقابة للصيادلة على محضر إداري للحارس القضائي المستشار محمد فكري، بتسلم ملفات النقابة، فيما رفض الدكتور عصام عبدالحميد القائم بأعمال النقيب التوقيع على المحضر، كخطوة أولى لممارسة مهام عمله داخل النقابة.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك في الدعوى المقامة من الصيدلي عبدالعليم أبوالفتوح، ورفض مجلس النقابة تسليم الحارس القضائي مهام عمله، وأجريت انتخابات التجديد النصفي، التي شارك فيها ما يقارب 30 ألف صيدلي، وقعوا على استمارة رفض الحراسة القضائية على النقابة.