"الوطن" ترصد كواليس تنفيذ فرض الحراسة القضائية على "الصيادلة"

نشبت مشادات كلامية بين عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وأعضاء الجمعية العمومية من طرف، والمحامي محمد فكري الحارس القضائي، من طرف آخر، اعتراضا على تنفيذ حكم فرض الحراسة، لاسيما وأن الأخير اعتبر نفسه نفذ حكم المحكمة وأصبح مسيطرا على أمور النقابة وهو ما اعترض عليه أعضاء النقابة، مؤكدين انه ليس له صلاحيات بذلك حتى الآن وأن ما جرى مجرد تنبيه فقط وأن هناك دعاوى قضائية ما تزال منظورة أمام القضاء.
وطلب الدكتور محمد سعودي، من الحارس مغادرة النقابة على اعتبار أن مواعيد العمل قد انتهت بالنقابة، وهو ما دفع الحارس إلى مغادرة النقابة، كاشفا ل"الوطن"، قدومه مجددا في الصباح الباكر لتنفيذ حكم المحكمة وبدء عمله واختيار خمسة من شيوخ مهنة الصيادلة، لتسيير أمور النقابة ماليا وإداريا ومهنيا.
وقال الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة السابق، إنه لم يتم فرض الحراسة على النقابة، ولكن تم التنبيه بالحراسة بحضور محمد فكري الحارس القضائي وعدد من القيادات الأمنية، كما جرى الإشكال على تنفيذ الحكم مرة ثانية.
وأكد سعودي ل:"الوطن"، أن الحراسة القضائية تعد تشويها لصورة مصر في الداخل والخارج وقد يستغلها أعداء مصر في تلك اللحظات الحرجة، التي تمر بها البلاد.
وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن هناك أحكامًا لدى مجلس نقابة الصيادلة بوقف تنفيذ حكم الحراسة القضائية.
كما أكد فاروق، أن الدستور واضح وصريح بعدم فرض الحراسة على النقابات المهنية وهذا الإجراء غير دستوري، ولن نسمح به مهما كانت الأوضاع، مضيفا أنه من الصعب تسليم النقابة للحراسة القضائية لأن الدستور يمنع ذلك.
وأشار إلى أنه سيتم محاسبة الصيادلة الذين أقاموا دعاوى فرض الحراسة القضائية على النقابة، وسيتم إحالتهم إلى لجان التحقيق والتأديب، مؤكدا: "لن نسمح بتسليم النقابة لغير أبنائها".
مشادات كلامية بين الأعضاء والحارس القضائي وسعودي يطالبه بمغادرة النقابة.. وفكري ل" الوطن": سأنفذ مهامي من الصباح الباكر وسأستعين بلجنة خماسية لإدارة الكيان
وقال الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة فوجئ بقوة من قسم شرطة قصر النيل تحاصر مقر النقابة بصحبة الدكتور محمد فكري الحارس القضائي، لتنفيذ حكم المحكمة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.
وأكد أن النقابة لن تسمح بفرض الحراسة القضائية على النقابة وستواصل إجراءاتها القانونية لمنعها، آخرها رفع دعوى استشكال على حكم فرض الحراسة.وأوضح أن المجلس لن يسلم النقابة للحارس النقابة وتجرى الآن مفاوضات لتأجيل الأمر والاكتفاء بالتنبية لحين الانتهاء من العملية الانتخابية ونظر الدعاوى القانونية المنظورة أمام القضاء.
ومن جانبه، قال الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن الحراسة القضائية ستعطل مصالح الصيادلة وهو أمر لن يسمح به المجلس المنتخب، كما أن هناك انتخابات مقرر حدوثها منتصف الشهر الجاري.
وأكد عبد الحميد ل:"الوطن"، أن النقابة لن تقبل بفرض الحراسة القضائية عليها، في ظل الظروف الحالية للبلاد، خاصة وأن الدستور المصري والقانون ينص على عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، قائلا: "لن نسمح بفرض الحراسة، سيكون عارا على الصيادلة ترك نقابتهم للحراسة القضائية".
وتابع: "الانتخابات قائمة كما هي وأنا شخصيا أقوم بجولاتي الانتخابية كما هي وستنظم الانتخابات وسيعبر الصيادلة عن ارادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم".
وعكف عدد من الصيادلة من مجلس النقابة وشيوخ المهنة، على رأسهم الدكتور محمد سعودي، والدكتور كرم كردي، على بحث سبل منع فرض الحراسة القضائية على النقابة وتحديد الخطوات المقبلة التي يمكن اتخاذها.
في المقابل، قال محمد فكري الحارس القضائي ل:"الوطن، إن هناك حكما قضائيا صادر بتنفيذ فرض الحراسة القضائية على النقابة وتم رفض الإشكال عليه في جلسة 31 مارس الماضي وهو ما جعل الحكم واجب النفاذ.
وتابع: "أتيت بقوة أمنية لتنفيذ الحكم وسأمارس مهامي بإدارة النقابة ومعي خمسة من شيوخ مهنة الصيادلة لمعاونتي في إدارة النقابة ماليا وإداريا".
وكان مصدر أمني صرح بأن قوة من قسم شرطة قصر النيل اتجهت صباح اليوم الثلاثاء، الي نقابة الصيادلة وأعلنتها بفرض الحراسة علي النقابة.
وأضاف المصدر بأنهم في انتظار قرار قاضي التنفيذ حتي يتم وضع النقابة حتي الحراسة وتعيين قوة من القسم وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وذلك في الدعوى المقامة والتي طالبت بحل مجلس النقابة وفرض الحراسة عليها.
وكان الصيدلي عبدالعليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.
واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت حكمًا في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.