قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة فوجئ بقوة من قسم شرطة قصر النيل محاصرة مقر النقابة بصحبة الدكتور محمد فكري الحارس القضائي، لتنفيذ حكم المحكمة بفرض الحراسة القضائية على النقابة وأكد عطالله، أن النقابة لن تسمح بفرض الحراسة القضائية عيها، وستواصل إجراءاتها القانونية لمنعها، آخرها رفع دعوى استشكال على حكم فرض الحراسة. وأوضح، أن المجلس لن يسلم النقابة للحارس القضائي، وتجرى الآن مفاوضات لتأجيل الأمر والاكتفاء بالتنبية لحين الانتهاء من العملية الانتخابية ونظر الدعاوى القانونية المنظورة أمام القضاء. ومن ناحيته، قال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن الحراسة القضائية ستعطل مصالح الصيادلة، وهو أمر لن يسمح به المجلس المنتخب، كما أن هناك انتخابات مقرر حدوثها منتصف الشهر الجاري. وأكد عبد الحميد ل"الوطن"، أن النقابة لن تقبل برفض الحراسة القضائية عليها، في ظل الظروف الحالية للبلاد خاصة وان الدستور المصري والقانون ينص على عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، قائلا: "لن نسمح بفرض الحراسة سيكون عارا على الصيادلة ترك نقابتهم للحراسة القضائية". وتابع: "الانتخابات قائمة كما هي وأنا شخصيا أقوم بجولاتي الانتخابية كما هي، وستنظم الانتخابات وسيعبر الصيادلة عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم"