تشهد النقابة العامة للصيادلة حالة من الاستياء والجدل الشديد، بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة، بحل مجلس نقابة الصيادلة بالكامل، وفرض لجنة خماسية وحارس قضائي لإدارة النقابة وإجراء الانتخابات خلال 60يوم. جاء هذا الحكم بعد تقدم الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، ونقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ، بدعوى قضائية لحل مجلس النقابة، منذ بدء الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، والاعتداء على الصيدلي إسلام عبد الفاضل بسلاح أبيض، واختصما في دعواهما نقيب الصيادلة محيي عبيد بصفته، والذي تضامن معهما فى القضية قبل حبسه، على ذمة قضية اعتداء على صيدلي. اللافت للنظر أنه لا يزال أعضاء مجلس النقابة متمسكين بإجراء انتخابات النقابة العامة والفرعية في موعدها مطلع مارس المقبل، موضحين أن حكم المحكمة، لم يتطرق إلى إلغاء الانتخابات من قريب أو بعيد. من جانبه، أكد الدكتور محمد عصمت، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه لم يصدر حتى الآن حكم بحل المجلس لعدم الاختصاص النوعي، ولكن فرضت الحراسة فقط وتم وتعيين حارس قضائي، لافتا إلى أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، وسيتم عقد الانتخابات في موعدها بدون أي تغيير. وأضاف المرشح على عضوية مجلس النقابة، الدكتور جورج عطاالله، أن حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مخالف لصحيح القانون والمادة 77 من دستور 2014، موضحا أنه تم تقديم استشكال علي هذا الحكم وسيتم الاستئناف عليه نهاية الشهر الجارى لوقفه. ولفت إلى أنه ليس بالجديد على النقابة هذا الحكم ففي عام 2015 تم فرض الحراسة على النقابة قبل الانتخابات بثلاثة أيام وتم عقد الانتخابات بعدها، مؤكدا أن النقابة تستعد حاليا للانتخابات على مستوى 27 محافظة، إضافة إلى عقد اجتماع مجلس النقابة مع الفرعيات لتوضيح الأمور للصيادلة. بينما قال الصيدلي هاني سامح، إنه من حق أي صيدلي تقديم استشكال على الحكم، إلا أن القضية شبه محسومة خاصة بعد تضامن الدكتور محيي عبيد وهو أحد الخصوم فى القضية. وأشار إلى أن قرار المحكمة يقضي بتعيين حارس قضائي خلال أسبوع من نطق الحكم، من أجل تيسير أعمال النقابة حتى إجراء انتخابات على كل مقاعد المجلس والنقيب، خلال 60 يوما من تسلم النقابة. وأوضح أن كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات والتي كان مزمعا إقامتها يوم 1 مارس أصبحت باطلة ولا يعترف بها، مؤكدا أنه بعد مرور عامين سيقوم المجلس الذي سيتم انتخابه بعمل قرعة، لاختيار المقاعد التى ستجرى عليها عملية التجديد النصفي.