"الصيادلة" تستشكل على حكم فرض الحراسة.. النقيب: إذا أيدت المحكمة قرارها سنسلمها للحارس القضائى فوراً.. ومحمد سعودى: ندرس إجراء انتخابات مبكرة.. وأمين مساعد النقابة: الحكم مخالف للدستور

أكد الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، تعليقاً على حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة، أن النقابة والمجلس يحترمان أحكام القضاء، مشيراً إلى أن الحكم بفرض الحراسة فى أولى درجاته.
وأضاف نقيب الصيادلة، أنه فى حال تأييد الحكم سيتم تسليم النقابة إلى الحارس القضائى، لافتاً إلى أن النقابة تتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.
وقال الدكتور وائل هلال، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للصيادلة، ل"اليوم السابع"، إن مجلس النقابة سيتخذ من غد، الأحد، كافة الإجراءات القانونية للرد على الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة، وعلى رأسها الاستشكال على الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة.
وأوضح هلال أن فرض الحراسة هو وصاية على النقابة لكى لا يديرها أبناؤها، مشيراً إلى أن وجود منظمات المجتمع المدنى أمر ضرورى لأنه يصب فى صالح المجتمع، معتبراً أن تلك المنظمات تحدث توازناً بين السلطات وبين الطبقات الكادحة والفقيرة، بما يضمن سلامة الوطن وتعافيه.
وأشار إلى أنه سيتم الاستشكال على الحكم سريعاً قبل صدور صيغته التنفيذية، وبمجرد استلام محامى النقابة نسخة منه، مشيراً إلى أنه سيتم الاستشكال على الحكم لمخالفته دستور 2013 والذى يمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية أو حلها.
ونفى الأمين العام المساعد للنقابة سيطرة جماعة الإخوان على النقابة، مشيراً إلى وجود كافة الانتماءات داخل مجلس النقابة، وأن انتخابات التجديد النصفى الأخيرة فاز فيها تيار الاستقلال بعشرة مقاعد من أصل 12 مقعداً جرى الانتخاب عليها.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس النقابة لم يكونوا يتوقعون ذلك الحكم، ورغم ذلك فإن المجلس قد دعا لجمعية عمومية لمناقشة إجراء انتخابات نقابية مبكرة على جميع مقاعد النقابة العامة والفرعية، وتعيين لجنة عليا للإشراف على الانتخابات وتحديد موعد فتح بات الترشح حال الموافقة على إجراء الانتخابات، مضيفاً أنه فى حال عدم اكتمال النصاب سيجرى عقد العمومية خلال 15 يوماً.
وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة، إن أعضاء المجلس فوجئوا بالحكم الصادر، مضيفاً أن الانتخابات المقبلة كان مقررا إجراؤها على نصف المقاعد بعد ثلاثة أشهر فقط، مشيراً إلى أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحكم الصادر، مضيفا فى الوقت ذاته أن النقابة من الممكن أن تتخذ قراراً بإجراء انتخابات مبكرة.
من جانبه، قال الدكتور أشرف مكاوى، عضو مجلس النقابة، إن قانون النقابة لم ينص على استقالة أعضاء المجلس أو إجراء انتخابات مبكرة، مشيراً إلى أن الحل الوحيد أمام النقابة هو الاستشكال، مؤكداً فى الوقت ذاته أن المجلس لا يعلق على أحكام القضاء.