"نقابة الصيادلة" تستأنف قرار فرض الحراسة القضائية عليها

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرارًا بفرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر، وتعيين حارس قضائي لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات نقابية على مقعد النقيب.
وأكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، أن الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على النقابة، حكم أول درجة، مشيرًا إلى أن النقابة في انتظار صدور حيثيات الحكم، حتى تقوم بالاستئناف عليه، إضافة إلى تقديم استشكال.
وأوضح سعودي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن النقابة ستتخذ نفس الإجراءات التي اتبعتها خلال الدعوى القضائية التي رُفعت من قبل، موضحًا أن نقابة الصيادلة بالفعل في طريقها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لها وفقا لما حدده القانون، وذلك بفتح باب الترشيح في شهر ديسمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات وعملية التصويت في شهر مارس المقبل.
وأشار سعودي، إلى أن الجمعية العمومية للنقابة اتخذت قرارا سابقا بإحالة رفع الدعوى القضائية السابقة إلى لجنة التحقيق داخل النقابة، مشيرًا إلى أنه كان معترضًا وقتها على ذلك، إلا أنه حاليًا يؤيد ذلك الإجراء مع رافعي الدعوى الحالية.
ولفت إلى أن مجلس نقابة الصيادلة مستمر في عمله، وفي مطالباته المتعددة بشأن قضايا المهنة، والتي تخص المواطنين والصيادلة معًا، مشددًا في الوقت ذاته على أن مجلس النقابة يحترم أحكام القضاء، وسيسير في الإجراءات القانونية المتبعة لإلغاء ذلك الحكم.
يذكر أن الصيادلة قاموا برفع دعوى قضائية بفرض الحراسة، بعد إلغاء الحكم السابق.