وكيل نقابة الصيادلة: لا يوجد ما يستدعى فرض الحراسة القضائية على النقابة

قال الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة أنه لايوجد مايستدعى فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة فلا يوجد اى انحرافات مالية بالمجلس وجميعنا حريصون على أموال النقابة .
وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بمقر النقابة لعرض آخر تطورات قضية فرض الحراسة على أن الصيادلة رافعي دعوى فرض الحراسة لاتوجد لديهم وثائق توضح إهدار مال عام أو سرقة للمجلس ،وما يحدث صراع على الكراسي والمناصب واحتقانات سياسية يريدون أن يجروا النقابة لها ونحن نبحث فقط عن شئون ومشاكل المهنة.
وأضاف أنه تم تأجيل الاستشكال في قضية فرض الحراسة ل8يوليو المقبل وتقدمت النقابة باستئناف للطعن على الحكم سيتم النظر فيه يوم 30يونيو الجاري .
وأكد سعودي أن الصيادلة الذين أقدموا على رفع دعوى فرض الحراسة أجرموا في حق النقابة والمهنة وسيأتي يوم لحسابهم في هيئة التأديب .
ولفت إلى أن نقابة الصيادلة أحد منظمات المجتمع التي لايجوز فرض الحراسة عليها وتقيد حرية العمل النقابي فالدستور الجديد يمنع فرض الحراسة على النقابات.
وانتقد وكيل النقابة تجاهل الإعلام لقضية هامة مثل قضية فرض الحراسة على النقابات وعدم تناولها في برامج التوك شو رغم أهميتها الكبيرة ومساسها بالأمن المصري.
ولفت إلى النقابة ستستكمل الدفاع عن قضايا الصيادلة المهنية وعلى رأسها إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية والمستلزمات الطبية التي تراكمت في الصيدليات بسبب تعنت الشركات المنتجة لحماية المريض المصري والمطالبة بحقه في خدمة طبية عادلة .
وأكد الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة أن النقابة ترعى المنظومة الدوائية في مصر ومسئولة عن 180الف صيدلي تدافع عن مصالحهم وقضاياهم ليستطيعوا تأدية الخدمة الصحية للمريض المصري ، فالصيدليات تعمل أكثر من 15ساعة يومياً وتؤدى خدمة مجانية للمريض ،
مشيراً إلى أنه حال عدم وجود نقابة قوية تدافع عنهم لن يستطيعوا القيام بدورهم المنوط بهم وستتأثر المنظومة الصحية .
وأوضح أن الدستور الجديد يمنع فرض الحراسة على النقابات ومحكمة النقض وهى أعلى جهة قضائية في مصر أقرت بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات ورغم ذلك قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة وهو مايخالف للدستور.
وأشار إلى أن النقابات المهنية أعلنت تضامنها مع نقابة الصيادلة ورفضها لفرض الحراسة القضائية على النقابات ،كما نظمت النقابات الفرعية بالصيادلة جمعيات عمومية لرفض الحراسة .
وقال الدكتور شوقي عبد الله أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين أننا نحترم أحكام القضاء ولانعلق عليها ولكن نرفض فرض الحراسة على النقابات الطبية ،وخاصة نقابة الصيادلة والتي تعد لبنة المنظومة الصحية وأي تأثير سلبي سيطرأ على الصيادلة سينعكس على المنظومة الصحية بأكملها .
وأضاف أن جميع أعضاء مجلس نقابة الصيادلة منتخبين وأية مشاكل مالية أو خلافات من الممكن أن تحل عن طريق النيابة ولكن ليس بفرض الحراسات التي تراعى شئون أعضائها .
وقال الدكتور جميل بقطر عضو مجلس نقابة الصيادلة أن نقابة المهندسين تم فرض الحراسة عليها لمدة 18عاماً ولم تجرى انتخابات بها طوال هذه الفترة وهو مايقلقنا من تكرار هذا الأمر مع نقابة الصيادلة خاصة أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لم تحدد موعد إجراء الانتخابات بنقابة الصيادلة.
وأضاف أن 186 إلف صيدلي يرفضون فرض الحراسة على نقابتهم ،والحارس القضائي لن يستطيع أن يراعى مصالح الصيادلة والدفاع عن قضاياهم المهنية .
وأكد أن أعضاء مجلس النقابة على استعداد لتقديم استقالات جماعية والتنازل عن عضويتهم إذا تطلب الأمر ذلك وإجراء انتخابات حرة ونزيهة .
وقال الدكتور مجدي بيومي أمين عام نقابة الأطباء أن كل نقابة تعرف مايريده أعضائها والصيادلة هم ادري الناس بمصالحهم ،ووضع الصيادلة تحت الحراسة القضائية أمر مرفوض تماما وكذلك بالنسبة لكافة النقابات المهنية .
مشدداً على أن فرض الحراسة على النقابات سيؤدى إلى انهيار النقابات والمنظومة النقابية في مصر، وهو مايعد انهيار للمجتمع بأكمله ،فالنقابيون في مصر يصل عددهم إلى 10مليون مواطن ويمثلون الطبقة المتوسطة داخل المجتمع .
وحذ ربيومى من فرض الحراسة على الصيادلة لأنه سيؤدى إلى انهيار المنظومة الصحية فالصيادلة عضو أساسي داخل الفريق الطبي .