نقابة الصيادلة: لا توجد مخالفات مالية تستدعى فرض الحراسة علينا.. وكيل النقابة يتهم مقيمى دعوى الحراسة بالإجرام فى حقها.. ويؤكد: ما يحدث صراع على المناصب واحتقان سياسى

قال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إنه لا يوجد ما يستدعى فرض الحراسة القضائية على النقابة، وتابع قائلًا: لا يوجد أى انحرافات أو مخالفات مالية بالمجلس وجميعنا حريصون على أموال النقابة.
وأضاف وكيل نقابة الصيادلة، خلال المؤتمر الذى عقد اليوم لعرض آخر تطورات قضية فرض الحراسة على النقابة، أن الصيادلة رافعى دعوى فرض الحراسة لا توجد لديهم وثائق توضح إهدار مال عام أو سرقة للمجلس، وما يحدث صراع على الكراسى والمناصب واحتقانات سياسية يريدون أن يجروا النقابة لها، ونحن نبحث فقط عن شئون ومشاكل المهنة.
وأضاف "سعودى" أنه تم تأجيل الاستشكال فى قضية فرض الحراسة ل8 يوليو المقبل، وتقدمت النقابة باستئناف للطعن على الحكم سيتم النظر فيه يوم 30 يونيو الحالى.
وأكد "سعودى" أن الصيادلة الذين أقدموا على رفع دعوى فرض الحراسة أجرموا فى حق النقابة والمهنة، وسيحاسبون أمام هيئة التأديب، ولفت إلى أن نقابة الصيادلة إحدى منظمات المجتمع التى لا يجوز فرض الحراسة عليها وتقييد حرية العمل النقابى بها، فالدستور الجديد يمنع فرض الحراسة على النقابات.
وانتقد وكيل النقابة تجاهل الإعلام لقضية فرض الحراسة على النقابات وعدم تناولها فى الإعلام والفضائيات، رغم أهميتها الكبيرة ومساسها بالأمن المصرى، وقال إنه فى عهد مبارك كان الإعلام يتناول بصورة موسعة مثل تلك القضايا ولا يهدأ، ولكن نجد الآن عدم تركيز عليها.
ولفت إلى أن النقابة ستستكمل الدفاع عن قضايا الصيادلة المهنية، وعلى رأسها إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية والمستلزمات الطبية التى تراكمت فى الصيدليات بسبب تعنت الشركات المنتجة لحماية المريض المصرى، والمطالبة بحقه فى خدمة طبية عادلة.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة إن النقابة ترعى المنظومة الدوائية فى مصر، ومسئولة عن 180 ألف صيدلى تدافع عن مصالحهم وقضاياهم ليستطيعوا تأدية الخدمة الصحية للمريض المصرى، فالصيدليات تعمل أكثر من 15 ساعة يوميًا، وتؤدى خدمة مجانية للمريض، مشيرًا إلى أنه حال عدم وجود نقابة قوية تدافع عنهم لن يستطيعوا القيام بدورهم المنوط بهم، وستتأثر المنظومة الصحية وال90 مليون مصرى.
وأشار إلى أن الدستور الجديد يمنع فرض الحراسة على النقابات ومحكمة النقض، وهى أعلى جهة قضائية فى مصر أقرت بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات، ورغم ذلك قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة وهو ما يخالف للدستور.
وشدد على أن النقابة ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها ولن نستسلم، فصيادلة مصر لا يستحقون فرض حراسة على نقابتهم.
وأشار إلى أن النقابات المهنية أعلنت تضامنها مع نقابة الصيادلة ورفضها لفرض الحراسة القضائية على النقابات، كما نظمت النقابات الفرعية بالصيادلة جمعيات عمومية لرفض الحراسة.