وكيل الصيادلة: لا يوجد مخالفات مالية بالنقابة تستدعي فرض الحراسة

أكد وكيل النقابة العامة للصيادلة، د.محمد سعودي، أنه لا يوجد ما يستدعى فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة فلا يوجد أي انحرافات مالية بالمجلس، وقال: "جميعنا حريصون على أموال النقابة".
أضاف، خلال المؤتمر الذي عقد الأربعاء 25 يونيو بمقر النقابة لعرض آخر تطورات قضية فرض الحراسة، أن الصيادلة رافعي دعوى فرض الحراسة لا توجد لديهم وثائق توضح إهدار مال عام أو سرقة للمجلس، وما يحدث صراع على الكراسي والمناصب واحتقانات سياسية يريدون أن يجروا النقابة لها ونحن نبحث فقط عن شئون ومشاكل المهنة.
وأوضح، أنه تم تأجيل الاستشكال في قضية فرض الحراسة ل8يوليو المقبل وتقدمت النقابة باستئناف للطعن على الحكم سيتم النظر فيه يوم 30يونيو الجاري.
وأكد سعودي أن الصيادلة الذين أقدموا على رفع دعوى فرض الحراسة أجرموا في حق النقابة والمهنة وسيأتي يوم لحسابهم في هيئة التأديب.
ولفت إلى أن نقابة الصيادلة أحد منظمات المجتمع التي لايجوز فرض الحراسة عليها وتقيد حرية العمل النقابي فالدستور الجديد يمنع فرض الحراسة على النقابات.
وانتقد وكيل النقابة تجاهل الإعلام لقضية هامة مثل قضية فرض الحراسة على النقابات وعدم تناولها في برامج التوك شو رغم أهميتها الكبيرة ومساسها بالأمن المصري.
وقال: "في عهد مبارك كان الإعلام يتناول بصورة موسعة مثل تلك القضايا ولا يهدأ ولكن نجد الآن عدم تركيز على هذه القضايا وصمت تجاه ما يحدث".
ولفت إلى النقابة ستستكمل الدفاع عن قضايا الصيادلة المهنية وعلى رأسها إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية والمستلزمات الطبية التي تراكمت في الصيدليات بسبب تعنت الشركات المنتجة لحماية المريض المصري والمطالبة بحقه في خدمة طبية عادلة.
أكد وكيل النقابة العامة للصيادلة، د.محمد سعودي، أنه لا يوجد ما يستدعى فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة فلا يوجد أي انحرافات مالية بالمجلس، وقال: "جميعنا حريصون على أموال النقابة".
أضاف، خلال المؤتمر الذي عقد الأربعاء 25 يونيو بمقر النقابة لعرض آخر تطورات قضية فرض الحراسة، أن الصيادلة رافعي دعوى فرض الحراسة لا توجد لديهم وثائق توضح إهدار مال عام أو سرقة للمجلس، وما يحدث صراع على الكراسي والمناصب واحتقانات سياسية يريدون أن يجروا النقابة لها ونحن نبحث فقط عن شئون ومشاكل المهنة.
وأوضح، أنه تم تأجيل الاستشكال في قضية فرض الحراسة ل8يوليو المقبل وتقدمت النقابة باستئناف للطعن على الحكم سيتم النظر فيه يوم 30يونيو الجاري.
وأكد سعودي أن الصيادلة الذين أقدموا على رفع دعوى فرض الحراسة أجرموا في حق النقابة والمهنة وسيأتي يوم لحسابهم في هيئة التأديب.
ولفت إلى أن نقابة الصيادلة أحد منظمات المجتمع التي لايجوز فرض الحراسة عليها وتقيد حرية العمل النقابي فالدستور الجديد يمنع فرض الحراسة على النقابات.
وانتقد وكيل النقابة تجاهل الإعلام لقضية هامة مثل قضية فرض الحراسة على النقابات وعدم تناولها في برامج التوك شو رغم أهميتها الكبيرة ومساسها بالأمن المصري.
وقال: "في عهد مبارك كان الإعلام يتناول بصورة موسعة مثل تلك القضايا ولا يهدأ ولكن نجد الآن عدم تركيز على هذه القضايا وصمت تجاه ما يحدث".
ولفت إلى النقابة ستستكمل الدفاع عن قضايا الصيادلة المهنية وعلى رأسها إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية والمستلزمات الطبية التي تراكمت في الصيدليات بسبب تعنت الشركات المنتجة لحماية المريض المصري والمطالبة بحقه في خدمة طبية عادلة.