الصيادلة: سنستكمل كافة الإجراءات القانونية لمنع فرض الحراسة القضائية

أكد نقيب الصيادلة د.محمد عبد الجواد، أن النقابة ستقوم باستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، موضحا أن الحكم الصادر ابتدائي وستقوم النقابة بعمل استشكال ضده يليه استئناف.
وجدد عبد الجواد، رفضه فرض الحراسة على مهنة الصيدلة، مشيرا إلى أنه يوجد ما يقرب من 63 ألف صيدلية تحتاج جميعها لنقابة قوية وأمينة تشغل نفسها بقضاياها وصيادلة حكوميين يعملون يقدمون رغم الأوضاع السيئة خدمة طبية للمريض .
ولفت إلى أن فرض الحراسة على النقابات يساهم في تدميرها وفى إضعاف المهنة، مؤكدا أن مجلس النقابة على استعداد لإجراء انتخابات نقابية في أقرب وقت ممكن وسأكون أول الخارجين من النقابة ولن أعود مرة أخرى للكرسي، فالصيادلة قادرون على اختيار مجلس قوى يدافع عن قضاياهم .
وقال وكيل النقابة العامة للصيادلة د. محمد سعودي، إنه عار على من رفع قضية الحراسة فلا يوجد في أفعال النقابة ما يستدعى فرض الحراسة القضائية وغيرها وصيادلة مصر لن يقبلوا بفرض الحراسة على نقابتهم.
وأضاف، أن آلاف الصيادلة يرفض الحكم الصادر ضد نقابتنا الغير مسيسة والتي نبحث عن حق الصيدلي الحكومي المهان والصيدلي الحر الذي يقدم خدمات مجانية للمريض فالصيادلة هم خط الدفاع الصحي الأول في مصر .
ودعا سعودي كافة الصيادلة إلى التضامن ضد الحكم الصادر وحضور جلسة الاستئناف للتوحد والالتفاف حول النقابة.
ومن جانبه أوضح الأمين العام لنقابة الصيادلة د. عبد الله زين العابدين أن النقابة تعاقب على موقفها الصلب والواضح من قضية كادر الصيدلي الحكومي والتمسك بحقوق الصيادلة.
وأكد، أنه تم مساومة النقابة لفك الإضراب لكن النقابة رفضت المساومة للحفاظ على حقوق الصيادلة الحكوميين.
وأبدى اندهاشه من تسريب الحكم قبل النطق به في القنوات الفضائية قائلاً تم إذاعة خبر فرض الحراسة على النقابة بالفضائيات قبل النطق بالحكم وعندما قمت بالاتصال بمحامى النقابة أكد لي أن الحكم لم يصدر حتى الآن وهو ما يفتح الكثير من علامات الاستفهام .
ولفت إلى أن الحارس القضائي سيحصل على 120 ألف جنية أجر لإدارة النقابة في عام في حين تصل أموال النقابة إلى ما يقرب من 40 مليون أي أنه سيحصل على 3%من أموال النقابة.
وأشار زين العابدين إلى أن نقابة المهندسين تم تخريبها بسبب الحارس القضائي فهو مهمته تسير الأموال ولا شأن له بالمهنة وهو ما يعنى ضياع جميع مصالح المهنة والصيادلة ولن يستطيعوا الحديث والدفاع عن قضايا مهنتهم.
ودعا الصيادلة إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم 14 يونيو المقبل لتكون أعلى سلطة للحفاظ على مقدرات المهنة فنحن إمام منعطف خطير نود أن نواجهه بالتكاتف سوياً.
وقال أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة د. وائل هلال أن الحكم يمثل دعوة للعودة إلى أسوء ما كان قبل ثورة 25 يناير .
وأضاف في عام 2010 كانت هناك محاولة لفرض على الحراسة ولكنها فشلت بنفس الوجوه ولكن بمسميات مختلفة.
وأشار هلال إلى أن الحكم يخالف كافة الدساتير التي توصى بعدم فرض الحراسة على النقابات فسلام أي دولة لا يتحقق إلا بوجود منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها النقابات.
وأكد أن الأسماء المذكورة باللجنة المقترحة لإدارة النقابة هم من وقفوا ضد مصالح الصيادلة ورفضوا زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 25% في القرار رقم 499 ورفعوا دعوى لأبطال القرار .
وأوضح أن النقابة ستقف بكل قوة ضد من يسعى إلى إهدار حقوق الصيادلة دون النظر إلى أي تيارات أو انتماءات فلا يوجد اختلاف في أحقية الصيدلي الحكومي في الإدارة والتعليم والحياة الكريمة .