"الصيادلة" سنكمل إجراءات منع فرض الحراسة.. ووقفة احتجاجية على سلالم دارالحكمة

- وقفة احتجاجية لعشرات الصيادلة لرفض الحراسة القضائية
- عبد الجواد: فرض الحراسة على النقابات يساهم في تدميرها وفى إضعاف المهنة
- سعودي: فرض الحراسة القضائية على النقابة عار
أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن النقابة ستقوم باستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.
وأضاف أن الحكم الصادر ابتدائي وستقوم النقابة بعمل استشكال ضده يليه استئناف.
وقال عبد الجواد أرفض فرض الحراسة على مهنة الصيدلة فيوجد مايقرب من 63 ألف صيدلية تحتاج جميعها لنقابة قوية وأمينة تشغل نفسها بقضاياها وصيادلة حكوميين يعملون يقدمون رغم الأوضاع السيئة خدمة طبية للمريض.
ولفت إلى أن فرض الحراسة على النقابات يساهم في تدميرها وفى إضعاف المهنة.
وأكد أن مجلس النقابة على استعداد لإجراء انتخابات نقابية في اقرب وقت ممكن وسأكون أول الخارجين من النقابة ولن أعود مرة أخرى للكرسي، فالصيادلة قادرون على اختيار مجلس قوى يدافع عن قضاياهم.
وقال الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة أنه عار على من رفع قضية الحراسة فلا يوجد في أفعال النقابة مايستدعى فرض الحراسة القضائية وغيرها وصيادلة مصر لن يقبلوا بفرض الحراسة على نقابتهم.
وأضاف أن آلاف الصيادلة يرفض الحكم الصادر ضد نقابتنا الغير مسيسة والتي نبحث عن حق الصيدلي الحكومي المهان والصيدلي الحر الذي يقدم خدمات مجانية للمريض فالصيادلة هم خط الدفاع الصحي الأول في مصر.
ودعا سعودي كافة الصيادلة إلى التضامن ضد الحكم الصادر وحضور جلسة الاستئناف للتوحد والالتفاف حول النقابة.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة أن النقابة تعاقب على موقفها الصلب والواضح من قضية كادر الصيدلي الحكومي والتمسك بحقوق الصيادلة.
وأكد أنه تم مساومة النقابة لفك الإضراب لكن النقابة رفضت المساومة للحفاظ على حقوق الصيادلة الحكوميين.
وأبدى اندهاشه من تسريب الحكم قبل النطق به في القنوات الفضائية قائلاً تم إذاعة خبر فرض الحراسة على النقابة بالفضائيات قبل النطق الحكم وعندما قمت بالاتصال بمحامى النقابة أكد لي أن الحكم لم يصدر حتى الآن وهو مايفتح الكثير من علامات الاستفهام.
ولفت إلى أن الحارس القضائي سيحصل على 120 ألف جنيه أجر لإدارة النقابة في عام في حين تصل أموال النقابة إلى مايقرب من 40 مليون أى أنه سيحصل على 3%من أموال النقابة.
وأشار زين العابدين إلى أن نقابة المهندسين تم تخريبها بسبب الحارس القضائي فهو مهمته تسير الأموال، ولا شأن له بالمهنة وهو مايعنى ضياع جميع مصالح المهنة والصيادلة ولن يستطيعوا الحديث والدفاع عن قضايا مهنتهم.
ودعا الصيادلة إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم 14 يونيو المقبل لتكون أعلى سلطة للحفاظ على مقدرات المهنة فنحن إمام منعطف خطير نود أن نواجهه بالتكاتف سوياً.
وقال الدكتور وائل هلال أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة إن الحكم يمثل دعوة للعودة إلى أسوء ما كان قبل ثورة 25 يناير.
وأضاف في عام 2010 كانت هناك محاولة لفرض على الحراسة ولكنها فشلت بنفس الوجوه ولكن بمسميات مختلفة.
وأشار هلال إلى أن الحكم يخالف كافة الدساتير التي توصى بعدم فرض الحراسة على النقابات فسلام أى دولة لا يتحقق إلا بوجود منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها النقابات.
وأكد أن الاسماء المذكورة باللجنة المقترحة لإدارة النقابة هم من وقفوا ضد مصالح الصيادلة ورفضوا زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 25% فى القرار رقم 499 ورفعوا دعوى لأبطال القرار.
وأوضح أن النقابة ستقف بكل قوة ضد من يسعى إلى إهدار حقوق الصيادلة دون النظر إلى اى تيارات أو انتماءات فلا يوجد اختلاف فى أحقية الصيدلي الحكومي في الإدارة والتعليم والحياة الكريمة.
كما نظم عشرات الصيادلة وقفة احتجاجية اليوم السبت على سلالم دار الحكمة لرفض الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وتعيين حارس قضائي لاستلام أموال النقابة واختيار لجنة تضم 5 من الأعضاء الأكبر سناً لتولى إدارة شئون النقابة لحين إجراء انتخابات نقابية.
ورفع الصيادلة لافتات كتبوا عليها "فرض الحراسة انهيار وتدمير مستقبل المهنة وتعطيل مصالح الصيادلة"."لا لفرض الحراسة نعم لنقابات حرة منتخبة "."جموع صيادلة مصر يرفضون فرض الحراسة على نقابتهم".
كما ردد الصيادلة المشاركون بالوقفة هتافات مثل "النقابة حرة الحراسة بره".."الصيادلة عملوا ايه علشان يتعقبوا يابيه".