فرض الحراسة على النقابات.. تعددت القضايا والسبب ''الإخوان''

تشهد المحاكم المصرية عدد من قضايا فرض الحراسة على النقابات المهنية في الفترة الأخيرة، حيث أقيمت دعوى لفرض الحراسة على نقابة المعلمين والبيطريين والصيادلة.
وعلى الرغم من تعدد قضايا فرض الحراسة إلا أن السبب الرئيسي الذي تعلل به مقيمو الدعوات واحد، وهو انتماء مجالس النقابات لجماعة الاخوان المسلمين بعد اعلانها ''جماعة ارهابية''.
وتأتي المادة 77 من الدستور المصري الجديد، لتقف في صالح تلك النقابات، وتضع الحكم القضائي بفرض الحراسة في ''مأزق عدم دستوريته''، حيث نصت تلك المادة على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية.
وعلى الرغم أيضاً من وجود مادة دستورية تمنع فرض الحراسة القضائية، إلا أنها لم تمنع محكمة الأمور المستعجلة من الحكم بفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية في 31 مارس الماضي، بسبب وجود مخالفات مالية وإهدار لأموال النقابة ''حسب حيثيات الحكم''، وهي القضية المحجوزة للإستئناف في 3 يونيو القادم.
ودعت قضايا فرض الحراسة المتعاقبة على النقابات المهنية، إلى تحالف نقابات المعلمين والصيادلة والبيطريين تحت شعار ''نقابات ضد الحراسة'' لاعلان رفضها لتلك القضايا ودعوة أعضائها للتضامن مع نقاباتهم، وذلك خوفاً من أن تؤل تلك النقابات إلى ما آلت إليه نقابة المهندسين من تجميد لكافة انشطتها عقب فرض الحراسة عليها من 1995 وحتى 2011 عقب ثورة يناير.
المعلمين: فرض الحراسة عودة لسيطرة الدولة
ووصف الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، المادة 77 من الدستور بأنها مازالت ''حبر على ورق''، مدعياً أن هناك محاولة أكيدة لتجميد أعمال نقابة المهن التعليمية، في إنذار توجهه الحكومة للنقابات المهنية التي تعالت أصواتها للمطالبة بحق أعضائها بعد ثورة يناير .
وقال نقيب المعلمين إن الحكم بفرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين يعد عودة قوية لسيطرة الدولة على النقابات وتهميش لدورها في المجتمع ، وبالتالي عودة بالعمل النقابة إلى ما قبل 25 يناير .
البيطريين : القضية ليس لها محل من الاعراب
وفيما يخص نقابة البيطريين، أكد الدكتور تامر سمير، المتحدث باسم النقابة، أن قضية فرض الحراسة المتداولة في القضاء حتى الآن ''ليس لها محل من الاعراب''، وذلك بسبب مخالفتها للدستور بالاضافة إلى انتفاء سبب ''سيطرة تيار ارهابي على مجلس النقابة'' بعد اجراء انتخابات التجديد النصفي في مارس الماضي وفوز تيار الاستقلال بأغلبية مجلس النقابة .
فيما طالب الدكتور سامي طه نقيب البيطريين، الحكومة الحالية برفع أيديها عن مجالس النقابات المهنية والتوقف عن التدخل فى أعمالها، لافتا إلى أن هناك من يسعى الى فرض سيطرته على المجالس المنتخبة ويرغب فى فرض الحراسة عليها مرة أخرى.
الصيادلة تقترح الحكم بانتخابات مبكرة
وقال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن مجلس نقابة الصيادلة يتشكل من تيارين هما تيار الائتلاف وتيار الاخوان المسلمين، ولا يستطيع أن ينكر ان هناك العديد من المشكلات بين التيارين ولكنه يعتبر أيضاً أن الحكم بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة هو ''الأسوأ'' من الوضع الحالي حيث سيؤدي إلى تقييد العمل النقابي وإهدار المهنة.
وأوضح عبد العزيز لمصراوي، أن هناك العديد من القضايا الهامة الخاصة بمهنة الصيدلة مثل ''كتابة الدواء بالاسم العلمي، وانشاء الهيئة العليا للصيدلة والدواء، وتطبيق الصيدلة الاكلينيكية''، والتي تحتاج إلى أصحاب المهنة لتحقيقها لا لحارس قضائي لا يهتم سوى بالشؤون الادارية فقط.
وتابع أن الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة ستبدأ في ديسمبر المقبل، وتجرى في مارس 2015 ، وهي فترة ليست بعيدة ومن الافضل انتظارها حتى تجرى انتخابات جديدة تسترد النقابة بشكل ديمقراطي.
وأضاف عبد العزيز انه في حالة عدم انتظار موعد الانتخابات المقبلة فيمكن أن يحكم القضاء باجراء انتخابات تجديد نصفي مبكرة تأتي للنقابة بقائمة من المهنيين وتبعدها عن تدخل السياسة في قضايا المهنة.