كلاكيت تانى مرة.. فرض الحراسة على "الصيادلة".. والنقيب: نتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.. وإحالة 10 أعضاء من مقيمى الدعاوى للتأديب.. ووكيل النقابة يتهم أطراف النزاع بالسعى لتكميم أفواه المجلس

أكد الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، أن مجلس النقابة سيتخذ كل الإجراءات القانونية للطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة العامة والذى صدر اليوم الاثنين من محكمة عابدين للأمور المستعجلة للمرة الثانية على التوالى.
وأشار نقيب الصيادلة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أنه حال تأييد الحكم بفرض الحراسة سيسلم النقابة للحارس النقابى امتثالاً لأحكام القضاء، وأضاف أن الحكم فى أولى درجاته القضائية ولن يتم تسليم النقابة للحارس القضائى إلا إذا كان الحكم نهائيًا.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة عن احترامه الكامل لأحكام القضاء مشيرًا إلى أن حكم فرض الحراسة للمرة الثانية على التوالى سيتسبب فى أزمات كثيرة للنقابة.
واتهم وكيل نقابة الصيادلة رافعى دعوى فرض الحراسة بتعطيل إجراءات الانتخابات المقرر إجراؤها فى مارس المقبل وفتح باب الترشح لها فى ديسمبر المقبل للسيطرة على النقابة وتسخيرها لمصالحهم الشخصية وهو ما يضر بمصالح الصيادلة والمرضى وصناعة الدواء برمتها.
وواصل سعودى اتهاماته لمقيمى دعوى فرض الحراسة قائلاً: أطراف النزاع يسعون لتقيد النقابة وتكميم أفواه المجلس عن قضايا الأعضاء المهنية ومشاكل صناعة الدواء.
وقال سعودى إن الجمعية العمومية كانت قد اتخذت قرارًا بإحالة كل من يتسبب فى فرض الحراسة على النقابة إلى لجنة آداب المهنة مؤكدًا أنه سيتم إحالة 10 من رافعى دعاوى فرض الحراسة للتحقيق لتعطيل مصالح الصيادلة.
وأضاف "سعودى"، أن الحكم له ظلال ضبابية على علاقة النقابة بمؤسسات الدولة الرسمية، حيث أفقد النقيب وأعضاء المجلس صفتهم كممثلين عن النقابة لإدارة ملفاتها مع الحكومة، والتى فى مقدمتها ملف الأدوية منهية الصلاحية والضرائب التشريعات القانونية للنقابة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد، قضت اليوم الاثنين، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة .
وجاء بصحيفة الدعوى التى حملت رقم 2738 لسنة 2014، أن المجلس ارتكب أفعالا ومخالفات من خلال استغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة جماعة الإخوان عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعى، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الأخوان وطباعة وإصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة.
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمًا فى وقت سابق بإلغاء الحراسة على نقابة الصيادلة.