دعا الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أعضاء النقابة للدفاع عن كيانهم ونقابتهم والحضور بكثافة لمجلس الدولة ومحكمة عابدين في التاسعة صباح الغد، للتضامن مع نقابتهم ضد فرض الحراسة القضائية عليها. وأضاف "عبيد"، أنه سيتم غدًا النظر في دعويين لنقابة الصيادلة؛ الأولى أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة الدائرة الثانية وينظر أمامها أشكال النقيب لوقف تنفيذ حكم الحراسة، الثانية أمام الدائرة الثانية بمجلس الدولة وتنظر الشق المستعجل من دعوى عدم الاعتداد بحكم الحراسة والخاص بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوى. وأضاف أن أضرارًا كثيرة ستحدث حال فرض الحراسة، ومصالح 90 مليون مصري ستتأثر وليس أعضاء النقابة فقط، لأن الصيدلي إذا لم يجد نقابة ترعاه فلن يستطيع تأدية مهمته. وأوضح أن وجود مجلس غير منتخب كارثة حقيقية تمثل إهدار لأموال أعضاء النقابة، فالحارس القضائي الذي يتم تعيينه سيتقاضى نسبة عالية من دخلها، وهو ما يعد نهبًا لأموالها، كما سيقوم بالتركيز على مصالحه فقط وإهمال مطالب أعضاء النقابة. وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يدير النقابة حارسين غير منتخبين ويفرضوا إرادتهم على 180 ألف صيدلي. وشدد النقيب، على أن فرض الحراسة على "الصيادلة" سيؤدي إلى تدمير المهنة، كما سيساهم في سيطرة مافيا الدواء على صناعة وسوق هذا القطاع. وأضاف أن فرض الحراسة على نقابة المهندسين لسنوات أدى إلى حدوث كوارث وضياع ملايين من أموال أعضائها، والنقابة عانت كثيرًا ولازالت من فرض الحراسة عليها، وتواجه حتى الآن مشكلات مالية كثيرة، حيث تم إهدار 35 مليون جنيه من أموال صندوق التكافل. ولفت إلى أن المادة 77 بالدستور نصت على عدم فرض الحراسة على النقابات المهنية المنتخبة، وأكدت استقلالية النقابات لتستطيع تأدية دورها وتقديم خدمات لأعضائها والمساهمة في تطويرهم علميًا ومهنيًا. وتابع قائلاً: "أتمنى أن تنتصر نقابة الصيادلة ويلغى الحكم القضائي الخاص بفرض الحراسة، خصوصًا بعد اختيار المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة وفقًا لصحيح القانون في شهر مارس الماضي". وأوضح أن دعوى فرض الحراسة القضائية تم رفعها ضد المجلس السابق للنقابة، ولم تختص المجلس الحالي الذي لم يرتكب أي مخالفات فلم يمر على المجلس سوى 3 أشهر.
