صلاح قوش.. من «أمن الإخوان» إلى المخابرات (بروفايل)

خلال الأيام الأولى لاحتجاجات السودان، صدر أول تصريح من مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانى، الفريق صلاح عبد الله قوش، الذى أعلن أن كل القوات النظامية، وعلى رأسها الجهاز الذى يديره، «ستتصدى لكل من يحاول زعزعة الأمن والتخريب فى هذه البلاد».
قوش، الذى صادق على استقالته رئيس المجلس العسكرى الانتقالى، عبد الفتاح البرهان، نجا من حملة الاعتقالات التى بدأتها السلطات العسكرية بحق قيادات الحزب الحاكم وعسكريين مقربين من الرئيس المخلوع عمر البشير.
تولى قوش المنصب فى 11 فبراير عام 2018، خلفا لمحمد عطا لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة. وتسلم قوش جهاز المخابرات أكثر من مرة قبل اعتقاله على خلفية اتهامه بمحاولة تدبير انقلاب على البشير، فى نوفمبر 2013، التى أعلنت عنها الرئاسة السودانية حينها. التحق قوش بجهاز الأمن الداخلى عام 1989، واعتمد على خبرته كمسؤول أمنى للذراع الطلابية لتنظيم «الإخوان» فى جامعة الخرطوم، التى تخرج فيها عام 1982. وتميزت الفترة التى تولى فيها إدارة الأمن الداخلى فى التسعينيات بالقوة فى التعامل مع المعارضين واعتقال آلاف السياسيين فى سجون سرية عُرفت وقتها باسم «بيوت الأشباح»، حسب منظمات حقوقية دولية. واعترف قوش، فى لقاء صحفى لاحق، بأن قسوته البالغة طالت حتى شقيقه الأكبر، الذى اعتُقل وسُجن لعام كامل فى بيوت الأشباح، إبان رئاسته للجهاز، لانتماء شقيقه للحزب الشيوعى. ومع ذلك، لم تكن مسيرة قوش خالية من العواصف التى ألقت به خارج جهاز المخابرات بعدما اتُّهم جهاز الأمن والمخابرات السودانية بالتورط فى «مساعدة متطرفين إسلاميين مصريين» فى محاولة اغتيال الرئيس المصرى آنذاك، حسنى مبارك، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فى يونيو 1995. شغل قوش منصب مدير المخابرات السودانية طوال عقد، قبل إعفائه وتعيين ﻋﻄﺎ بديلا له عام 2009، إثر معركة محتدمة داخل أجنحة الدولة، وعُين مستشاراً أمنياً للرئيس، وفى نوفمبر 2012 تعرض للاعتقال بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، وقالت «نيويورك تايمز» إن قوش «كان ضحية رجالات للشيخ حسن الترابى، رفيق البشير السابق وعدوه اللاحق.
وبعدها بسنة فى عام 2013 خرج قوش بعفو رئاسى، وأعلن أنه سيكون مخلصا للحزب الحاكم.