متهم بالتعذيب والاغتصاب.. من هو رجل المخابرات المُستقيل من البرلمان السوداني؟

في مفاجأة غير متوقعة، تقدم المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان صلاح عبد الله قوش، باستقالته من عضوية البرلمان السوداني، مبررًا استقالته بالمسئولية الكبيرة التي كلفه بها الرئيس عمر البشير، بتعيينه مديرًا لجهاز الأمن، مطالبًا البرلمان بقبولها.

حركته العلمية
صلاح عبد الله قوش من مواليد أبريل عام 1957 في بلدة البلل قرب مدينة كريمة، شمال السودان، ثم انتقلت أسرته إلى مدينة بور سودان، حيث التحق بمدرستيّ الضاحية الابتدائية ثم بوارث الثانوية.

لقّبه زملاؤه في الدراسة ب"قوش"، نسبة إلى عالم الرياضيات الهندي الذي كان يتسم بالنبوغ، نظرًا لما كان يتسم به من ذكاء شديد وخاصة في علوم الرياضيات، حسبما ذكرت صحيفة النيلين السودانية.

التحق عام 1973 بمدرسة البحر الأحمر الثانوية العليا، حيث انتمى للتيار الإسلامي بزعامة السياسي السوداني حسن الترابي.

وفي 1976 تخصّص في الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الخرطوم، حيث تولى مسؤولية الأمانة السياسية في تنظيم الإسلاميين، وكان من قيادات حزب الترابي -آنذاك- في الجامعة، حيث توكل له المهام السرية

وبعد تخرّجه بدرجة امتياز عام 1982، عمل قوش في عدد من المواقع في القطاع الخاص، كما نجح في تصميم برج التضامن في وسط الخرطوم، وأصبح عضوًا فاعلًا ضمن "مكتب الأمن" التابع للتنظيم الذي سُمي الجبهة الإسلامية القومية في 1985.

عمله المخابراتي
بعد تخرجه في الجامعة مهندسا، عمل "قوش" في مجموعة شركات إسلامية في مجال الهندسة، وبعد تولي قيادة ثورة الإنقاذ للبلاد ولكونه عضوًا في الجبهة القومية الإسلامية، انتقل قوش إلى العمل المخابراتي وتولى جهاز المخابرات، إلا أنه تركه بعد محاولة اغتيال فاشلة جرت في عام 1995، ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

وبعد سنوات، عاد صلاح قوش من جديد إلى قيادة جهاز المخابرات بعد أن أدمج جهازي الأمن والمخابرات في جهاز واحد.

وجاء تعيين قوش في منصب المدير العام بعد ما تردد عن وجود صراعات داخلية وتدخلات سياسية في عمل الجهاز، لذلك يقول مقربون منه إنه اشترط أن تطلق يده في إدارة الجهاز دون أي تدخل من طرف القيادة السياسية

إقالته
تعرض "قوش" للإقالة من منصبه، ففي أغسطس 2009، تم إقالته، وعُيّن مستشارًا للبشير، ولا توجد معلومات يعتد بها حول أسباب إقالته، وهناك من يعتقد أن للأمر علاقة بصراع القوى في الداخل، خاصة بين مجموعة العسكريين أي ضباط الجيش الذين يلتفون حول البشير، ومجموعة الأمنيين بقيادة قوش.

في حين يرى آخرون أنه وبسبب قرب إجراء انتخابات ودخول البلاد مرحلة تعددية سياسية حقيقية، تحول قوش إلى كبش فداء للتغيير مع الغرب ومع الحركة الشعبية الشريك الآخر في الحكم، وفي الساعات الماضية أعاده الرئيس السوداني عمر البشير مرة أخرى للمنصب.

ولم يكُد يستمر قوش في منصبه الجديد مستشارًا للرئيس، حتى أصدر البشير قرارًا بإقالته من ذلك المنصب في 2011.

حبسه
وفي 22 نوفمبر 2012، ألقى جهاز الأمن والمخابرات القبض على مديره السابق صلاح قوش على خلفية الاتهام بالمشاركة في محاولة انقلابية تخريبية، ليقبع على إثرها في السجن 7 أشهر و17 يومًا. وأُطلِق سراحه في 10 يوليو 2013 بعد تبرئته من تهمة الضلوع في محاولة الانقلاب على نظام البشير، وأُلغي الحظر على أرصدة حساباته الشخصية وحسابات 3 شركات كان مُساهمًا فيها.

اتهاماته
وسبق وأدرج اسم "قوش"، في 2005، في لائحة قُدّمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصًا متهمًا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، حسبما كتب الصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون الأفريقية بصحيفة نيويورك تايمز.

واتهم "قوش"، بالمسؤولية عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة".

وفي العام نفسه، أجرت إحدى وكالات الأنباء الغربية حديثا نادرًا مع صلاح قوش، وأقر لأول مرة بأن الحكومة تسلح ميليشيات الجنجويد في دارفور، موضحًا أنهم لن يرتكبوا الخطأ نفسه في شرق السودان.

واتهمت صحيفة الراكوبة السودانية "قوش" بأنه أول من أدخل "أساليب الاغتصاب" للنيل من المعارضين السياسيين.