تشريعية النواب: بدء الحوار حول التعديلات الدستورية الإثنين.. واقتراحات بتعيين نائب للرئيس

أعلن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدء جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل على مدار أسبوعين، بواقع 6 جلسات، ثلاث جلسات منها الأسبوع المقبل، أيام «الاثنين والثلاثاء والخميس»، بحضور عدد من فقهاء الدستور وأساتذة القانون، على أن تستكمل اللجنة التشريعية اجتماعاتها الأسبوع بعد المقبل.
وأضاف «الشريف» في تصريحات ل«المحررين البرلمانيين» أن هناك لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الأصلية، اجتمعت الثلاثاء لمناقشة الصياغات المقترحة من النواب بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.
وتضم التعديلات المقترحة: تعديل المادة «102» ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.
وتعديل المادة «140» ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
وتعديل المادة «160» ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه.
وتعديل المادة «185» ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشؤون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
وتعديل المادة «190» ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
وتعديل المادة «189» ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
وتعديل المادة «189» ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
وتعديل المادة «200» ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
وتعديل المادة «204» ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
وتعديل المادة «234» ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.
وتعديل المادتين «234،244» يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
النصوص المستحدثة المقترح إضافتها:
تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في القيام بمهامه واختصاصاته.
وإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويضم في عضويته «250» عضوا على الأقل، ويتم انتخاب الثلثين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.