وحدات المرور تبدأ منظومة التحول الرقمى بوثيقة إلكترونية للتأمين الإجباري

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة لنظم المرور انطلاق أعمال ميكنة وحدات المرور على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى 200 وحدة تراخيص كخطوة أولى نحو التحول لمرور بلا أوراق وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
وبدأت أعمال هذه الميكنة فى خدمات التأمين، من خلال تطوير منظومة التأمين الإجبارى على المركبات، والاعتماد على وسائل تقنية حديثة تسمح بالفصل بين صاحب الخدمة ومقدمها، والتى تساعد أيضا فى الحفاظ على عائدات شركات التأمين الإجبارى وزيادة الحصيلة سنويا لتصل إلى 2 مليار جنيه سنويًا ومحاربة الفساد، ويأتى ذلك بعد أن قامت الإدارة العامة لنظم المرور بتنفيذ الميكنة مع إحدى شركات التحصيل الإلكترونى وشركات التأمين الإجبارى المصرح لها بإصدار وثائق تأمين إلكترونية تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، ويجرى التعاون مع 18 شركة تأمين والمصرح لها بتقديم هذه الخدمة.
وأوضح مصدر بقطاع التأمين أن هذه الخدمات تقدم بالتعاون مع الشركات مقدمة الخدمة، سواء الحكومية وغير الحكومية، من خلال الحصول على إيصال سداد وثيقة التأمين يحمل بيانات المركبة ليتبعه إصدار وثيقة التأمين الإجبارى من الشركات المختلفة وتأتى هذه الخدمة فى إطار ما يسعى إليه الاتحاد المصرى للتأمين فى إطلاق «المجمعة المصرية للتأمين على المركبات» لإصدار وثيقة تأمين موحدة على المركبات فى الأول من يوليو المقبل.
يذكر أن ما تقوم به الإدارة العامة لنظم المرور يأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، حيث تسعى الحكومة إلى تعميمه فى كل الوزارات والهيئات التى تقدم خدمات حكومية لتقليل إهدار الوقت والأموال، حيث تساعد هذه الخطوة فى منع التزوير والتلاعب فى وثائق التأمين الإجبارى من خلال ربط الوحدات المرورية بشركات التأمين، حتى تراقب الشركات عملية الإصدار إلكترونيا، وتتحكم بها من حيث تحديد قيمة عن طريق النظام بناء على تعريفة الهيئة لأقساط التأمين لكل مركبة.