أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لنظم المرور، انطلاق أعمال ميكنة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، والتي تصل في إجماليها إلى 200 وحدة تراخيص، كخطوة أولى نحو التحول لمرور بلا أوراق، وتفعيل منظومة الشباك الواحد. وبدأت أعمال هذه الميكنة في خدمات التأمين، من خلال تطوير منظومة التأمين الإجباري، على المركبات والاعتماد على وسائل تقنية حديثة، تسمح بالفصل بين صاحب الخدمة ومقدمها والتي تساعد أيضًا في الحفاظ على عائدات شركات التأمين الإجباري، وزيادة الحصيلة سنويًا؛ لتصل في إجماليها إلى 2 مليار جنيه ومحاربة الفساد. ونفذت الإدارة العامة لنظم المرور، الميكنة مع إحدى شركات التحصيل الإليكتروني، وشركات التأمين الإجباري المصرح لها بإصدار وثائق تأمين إلكترونية، تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، ويجرى التعاون مع 18 شركة تأمين والمصرح لها بتقديم هذه الخدمة. وتقدم هذه الخدمات، بالتعاون مع الشركات مقدمة الخدمة سواء الحكومية وغير الحكومية من خلال الحصول على إيصال سداد وثيقة التأمين، يحمل كافة بيانات المركبة؛ ليتبعه إصدار وثيقة التأمين الإجباري من الشركات المختلفة، وتأتي هذه الخدمة في إطار ما يسعى إليه الاتحاد المصري للتأمين في إطلاق "المجمعة المصرية للتامين على المركبات"؛ لإصدار وثيقة تأمين موحدة على المركبات في الأول من يوليو المقبل.