أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المرور انطلاق أعمال ميكنة وحدات المرور على مستوى الجمهورية والتي تصل في إجماليها إلى 200 وحدة تراخيص كخطوة أولى نحو التحول لمرور بلا أوراق وتفعيل منظومة الشباك الواحد. بدأت أعمال هذه الميكنة في خدمات التأمين من خلال تطوير منظومة التأمين الإجباري على المركبات والاعتماد على وسائل تقنية حديثة تسمح بالفصل بين صاحب الخدمة ومقدمها والتي تساعد ايضا في الحفاظ على عائدات شركات التأمين الإجباري وزيادة الحصيلة سنويا لتصل إلى 2 مليار جنيه ومحاربة الفساد، ويأتي ذلك بعد أن قامت الإدارة العامة لنظم المرور بتنفيذ الميكنة مع إحدى شركات التحصيل الإلكتروني وشركات التأمين الإجباري المصرح لها بإصدار وثائق تأمين إلكترونية تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية ويجري التعاون مع 18 شركة تأمين والمصرح لها بتقديم هذه الخدمة. وتقدم هذه الخدمات بالتعاون مع الشركات مقدمة الخدمة سواء الحكومية وغير الحكومية من خلال الحصول على إيصال سداد وثيقة التأمين يحمل كافة بيانات المركبة ليتبعه إصدار وثيقة التأمين الإجباري من الشركات المختلفة وتأتي هذه الخدمة في إطار مايسعى إليه الاتحاد المصري للتأمين في إطلاق "المجمعة المصرية للتأمين على المركبات" لإصدار وثيقة تأمين موحدة على المركبات في الأول من يوليو المقبل. يذكر أن ما تقوم به الإدارة العامة لنظم المرور يأتي في إطار الخطة الطموحة للدولة المصرية للتحول الرقمي والذي تسعى الحكومة المصرية إلى تعميمه في كل الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية لتقليل إهدار الوقت والأموال والحفاظ على أموال الدولة المصرية، حيث تساعد هذه الخطوة في منع التزوير والتلاعب في وثائق التأمين الإجباري من خلال ربط الوحدات المرورية بشركات التأمين حتى تراقب الشركات عملية الإصدار إلكترونيا وتتحكم بها من حيث تحديد قيمة عن طريق النظام بناء على تعريفة الهيئة لأقساط التأمين لكل مركبة.
