الرقابة المالية: التنسيق مع المرور لتأمين منظومة وثائق التأمين الإجباري والحد من تزويرها

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تطوير منظومة إصدار وثائق التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروفة اختصارا ب«التأمين الإجباري».
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان صدر عقب اجتماعه اليوم الخميس، مع قيادات التأمين في مصر بمقر اتحاد شركات التأمين برئاسة عبدالرؤوف قطب وبمشاركة عدد من المختصين بالهيئة، إن قرارات الهيئة المنظمة للإصدار والتوزيع الإلكتروني لتلك الوثائق تهدف إلى التيسير على مالكي المركبات والحد من تزوير الوثائق أو التلاعب بها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه يجرى التنسيق مع مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والإدارة العامة للمرور لربط إصدار وثائق التأمين الإجباري مع قاعدة بيانات المرور وبما لا يخل بسرية البيانات.
وناقش رئيس الهيئة مع رؤساء شركات التأمين آليات تفعيل التأمين متناهي الصغر، بما يحقق الشمول المالي ويزيد من انتشار الشركات، خاصة في ضوء إمكانية توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك البريد المصري وشركات الوساطة في التأمين.
وتناول اللقاء بحث الأوضاع الحالية للشركات بعد تحرير سعر الصرف، ومناقشة التطورات في فرع التأمين الطبي، لا سيما في ضوء الارتفاع الأخير في أسعار الدواء وتكلفة تقديم الخدمات الصحية.
كما كشف رئيس الهيئة، على هامش الاجتماع، أن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016 شهد تحقيق شركات التأمين لأقساط مباشرة تعدت ال177 مليار جنيه بنسبة نمو 122%، بينما قُدر فائض النشاط التأميني ب2.3 مليار جنيه محققًا ارتفاعًا نسبته 11.6%.
ونوه بأن استثمارات شركات التأمين تجاوزت 57 مليار جنيه بزيادة 9% عن العام السابق، حيث تضمنت تلك الاستثمارات أسهم بقيمة نحو 7 مليارات جنيه ووثائق صناديق استثمار بلغت 2.2 مليار جنيه وودائع مصرفية وشهادات استثمار ناهزت 17.5 مليار جنيه، إضافة إلى سندات حكومية وسندات شركات وعقارات وقروض بضمان وثائق تأمينات أشخاص.