الرقابة المالية تنسق مع المرور لتنظيم وثائق التأمين الإجباري

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "شريف سامي" أهمية تطوير منظومة إصدار وثائق التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروفة اختصارًا "بالتأمين الإجباري".
ولفت "سامي" في بيان صدر عقب اجتماعه اليوم بقيادات التأمين في مصر بمقر اتحاد شركات التأمين برئاسة عبدالرؤوف قطب وبمشاركة عدد من المختصين بالهيئة - إلى أن قرارات الهيئة المنظمة للإصدار والتوزيع الإلكتروني لتلك الوثائق تهدف إلى التيسير على مالكي المركبات والحد من تزوير الوثائق أو التلاعب بها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه يجرى التنسيق مع مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والإدارة العامة للمرور لربط إصدار وثائق التأمين الإجباري مع قاعدة بيانات المرور وبما لا يخل بسرية البيانات.
وناقش رئيس الهيئة مع رؤساء شركات التأمين آليات تفعيل التأمين متناهي الصغر، بما يحقق الشمول المالي ويزيد من انتشار الشركات، خاصة في ضوء إمكانية توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وكذلك البريد المصري وشركات الوساطة في التأمين.
وتناول اللقاء بحث الأوضاع الحالية للشركات بعد تحرير سعر الصرف، وكذلك مناقشة التطورات في فرع التأمين الطبي، لا سيما في ضوء الارتفاع الأخير في أسعار الدواء وتكلفة تقديم الخدمات الصحية.
وكشف رئيس الهيئة على هامش الاجتماع أن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016 شهد تحقيق شركات التأمين لأقساط مباشرة تعدت ال177 مليار جنيه بنسبة نمو 122%. بينما قُدر فائض النشاط التأميني 2.3مليار جنيه محققًا ارتفاعًا نسبته 11.6%.
ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين تجاوزت 57 مليار جنيه بزيادة نسبتها 9% عن العام السابق، حيث تضمنت تلك الاستثمارات أسهم بقيمة نحو 7 مليارات جنيه ووثائق صناديق استثمار بلغت 2.2مليار جنيه وودائع مصرفية وشهادات استثمار ناهزت 17.5 مليار جنيه، إضافة إلى سندات حكومية وسندات شركات وعقارات وقروض بضمان وثائق تأمينات أشخاص.