أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء، الكشف عن 4 تشكيلات عصابية ضمت 71 متهما تحايلوا على إجراءات الدولة لمنع الهجرة غير الشرعية. وجاء في نص البيان «تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفاءً من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية الى أوروبا ودول الجوار، فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية، سعت للتحايل على إجراءات الدولة المُحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم الى 14 دولة أوروبية بخلاف الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا مستخدمين في ذلك (مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية، ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى)، لتسهيل إجراءات الخروج فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا احكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الدينى والسياسى للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة، بهدف الحصول على اللجوء السياسى لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان». وتابع البيان: «أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر». وأضاف البيان: «بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراته بضبط كل المتهمين، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ، وداهم أكثر من 300 فرد من الجهتين أماكن المتهمين وضبطهم، وجارى العرض على المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية».
