بعد 14 شهر تحريات.. ضبط 75 متهمًا في أكبر «تشكيلات الفساد»

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيلات عصابية ضمت 75 متهمًا من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب.
التحريات التى أجرتها الهيئة، واستمرت نحو 14 شهرًا، كشفت أن المتهمين تورطوا في ارتكاب جرائم رشوة وتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.‏
وبالعرض على المستشار نبيل صادق، النائب العام، أصدر قرارًا بضبط كل المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات.
وتمكن 250 عضوًا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط كل المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.
وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوطات المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها، ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة، بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام، وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري، بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي.
وشملت أيضًا شهادات دراسية منسوبا صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج، وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لا سلكية، بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير، وتشمل أجهزة حاسب آلى وطابعات ملونة وأحبارا ورزما من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات ثقب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام.
بالعرض على المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أصدر قرارات بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات، وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة، وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017، حصر تحقيق أموال عامة عليا.