بعد تحريات الرقابة الإدارية.. النائب العام يأمر بضبط عصابة منظمة تضم 75 مسئولا حكوميا وأجنبيا

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم الخميس، بضبط 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب، بناءً على تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي استمرت حوالي 14 شهرا عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ودول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.
كما أمر بضبط جميع المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات، حيث تمكن 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط جميع المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ، وقد أسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوط المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري، بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية، بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلى وطابعات ملونة وإحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام.
بالعرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.