انطلاقا من حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على كرامة المصريين ، وضرب الفساد المنظم من منبعه ، وبخاصة الجرائم التي تديرها شبكات منظمة. وبناء علي تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي استمرت حوالي 14 شهر عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة التي ضمت 75 متهم من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة و تزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر و لدول أخرى و استقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص. وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قرارا بضبط كافة المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات حيث تمكن عدد 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط كافة المتهمين في محافظاتالقاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفرالشيخ وقد اسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوط المؤكدة لإرتكاب الجرائم المشار إليها ومنها عملات لدول اجنبية وطوابع بريد وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسميه على بياض مستوفاه أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري بالإضافة إلى الاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة باختام مراكز تعليم خاصه غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي و شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الاجنبية والخاصة بمصر والخارج و شهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب الى وطابعات ملونة وإحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الايصالات الحكومية والشهادات والات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام وبالعرض على السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا اصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الاحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق اموال عامة عليا
