ضبط 75 مسئولاً حكوميًا بتهمة الاتجار في البشر

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، ضبط أكبر تشكيل عصابي للاتجار في البشر، حيث يتكون من 75 مسئولا حكوميا ومواطنين وأجانب.
وقالت الهيئة في بيان، الخميس، إن «ضبط التشكيل العصابي يأتي ثمارًا لجهود استمرت نحو 14 شهرًا، للكشف عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة».
وأضافت الهيئة أنه «بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي استمرت نحو 14 شهرًا عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة، التي ضمت 75 متهمًا من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة، والتربح من الوظيفة العامة، وتزوير المستندات الرسمية، وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، والاستيلاء على المال العام والخاص».‏
وذكر بيان هيئة الرقابة الإدارية أنه بناء على تحريات استمرت حوالي 14 شهرا تبين تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة تضم 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.
وأوضح البيان أن 250 عضوا من تشكيلات الهيئة تمكنوا من مداهمة وضبط كافة المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفرالشيخ، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من المضبوطات المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها.
وتشمل المضبوطات عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ودمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات رسمية ووزارات (الخارجية والتعليم العالي والصحة) ومحافظة القاهرة والشهر العقاري بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي.
كما أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية، بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تزوير الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام.
وبالعرض على المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أصدر قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وتم قيد القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.