القبض على 75 موظفا ومواطنين مصريين وأجانب متهمين بالإتجار في البشر والتزوير

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب، بارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر و لدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص، وأمرت نيابة الأموال العامة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.
وأكدت الهيئة في بيان لها أنه انطلاقا من حرص رئيس الجمهورية على كرامة المصريين، وضرب الفساد المنظم من منبعه، وبخاصة الجرائم التي تديرها شبكات منظمة، وبناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي استمرت حوالي 14 شهرا، عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة التي ضمت 75 متهم من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.‏
وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قرارا بضبط كافة المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات حيث تمكن عدد 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط كافة المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.
‏وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاه أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب إلى وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام.
وبالعرض على السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا اصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الاحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.