14 شهرًا من تحريات الرقابة الإدارية تكشف أكبر تنظيم لجرائم الرشوة والاتجار فى البشر

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب لارتكابهم جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.
تم ذلك بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي استمرت حوالي 14 شهرا عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة التي ضمت 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارا بضبط جميع المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات حيث تمكن 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط جميع المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.
وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوطات المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها ومنها عملات لدول اجنبية وطوابع بريد وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسميه على بياض مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري بالإضافة إلى الاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصه غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الايصالات الحكومية والشهادات والات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام.
وبالعرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال.